الأزمة الإقتصادية ورؤية للحل

بقلم دكتور – هشام فخر الدين:

يعتبر الاقتصاد العالمي تجميع لقياسات البلدان المنفصلة، إلى جانب الحد الأدنى من المعايير المتعلقة بالقيمة في الإنتاج. ولا شك أن أزمة فيروس كورونا ستعيد صياغة منظومة الإقتصاد العالمى، فى ظل توقعات بركود اقتصادى عالمى، ومن ثم ترتفع اقتصادات وتهبط بل وتزول اقتصادات كبرى، كانت تسود وتتحكم فى المنظومة الاقتصادية العالمية وفق قوانين السوق الرأسمالية العالمية.

أزمة تعد الأسوء منذ أزمة 1929 والتى أطلق عليها الكساد الكبير أو الإنهيار الكبير، ومروراً بعقد الثلاثينيات وبداية عقد الأربعينيات، تعتبر أكبر وأشهر الأزمات الاقتصادية في القرن العشرين، وقد بدأت الأزمة بأمريكا، حيث بدأت مع إنهيار سوق الأسهم الأمريكية في 29 أكتوبر 1929 والمسمى بالثلاثاء الأسود.

وكان تأثير الأزمة مدمراً على كل الدول تقريباً الفقيرة منها والغنية، وإنخفضت التجارة العالمية ما بين النصف والثلثين، كما انخفض متوسط الدخل الفردي وعائدات الضرائب والأسعار والأرباح.

وفى رأيي أن أزمة فيروس كورونا مماثلة لتلك الأزمة فى تأثيرها على النمو الاقتصادي والطلب العالمي،  فضلاً عن حصد الأروح بالآلاف. بل أن انتشار هذا الوباء أثر بالسلب على عمليات الإستثمار، وهو ما دفع الكثير إلى التوجه نحو الأصول الآمنة على غرار الذهب، والتي ينظر إليها كملاذ آمن للحيطة في أوقات الأزمات.

والوضع فى مصر مطمئن كما سبق وجاء في بيان  سابق لمجلس الوزراء المصري، أن هناك عدة عوامل تمكننا من التصدى والعبور بسلام من تلك الآزمة، والتى تتمثل في تراجع معدلات التضخم، والأداء القوي للجنيه المصري أمام الدولار في الآونة الأخيرة، بالإضافة إلى وصول صافي الإحتياطيات الدولية لمستويات غير مسبوقة، وأخيراً وجود أرصدة آمنة وكافية لعدة أشهر من السلع الغذائية.

فضلاً عن  توقعات بتراجع مستوى تفشي الفيروس هذا العام، إلا أنها حذرت من أن تزايد انتشاره “سيضعف التوقعات. ويواجه الاقتصاد العالمي في الأساس خطر حدوث انكماش في الربع الأول من العام.

إلا أن الوضع ما زال يحيط به الترقب خاصة بعد إعلان البنك المركزى استنفاذ ما يتعدى الخمسة مليارات فى فترة قصيرة جدا، للمساهمة فى مساعدة الشركات والمصانع المتعثرة وتوفير السلع وعدم تسريح العمالة ومنحة العمالة غير المنتظمة، والأمر المرفوض كلياً دعوة بعض النواب بفرض قانون ضريبة على المواطن بشكل مؤقت بدلا من فرض قانون بإلغاء المكافآت المالية الكبيرة التى يتقاضاها النواب. بالإضافة إلى رواتبهم من جهات عملهم وامتيازات لأخرى وجعل مجلس النواب خدمى تطوعى بدون مكافآت. بمعنى من يأتى ويكون عضوا ونائباُ يكون لخدمة الناس بدلاً من العكس، ولا يراه أفراد دائرته إلا بعد إنتهاء فترة النيابة فى المجلس ليترشح لأخرى هذا بالنسبة للبعض. هذا أمر والثانى وقد حان وقته عن أى وقت آخر هو إتخاذ قرار جمهورى بالحد الأقصى للأجور لتوفير مبالغ طائلة تدخل ميزانية الدولة وتساعد الدولة فى مواجهة تداعيات الأزمة مع فرض ضريبة تصاعدية تصل إلى 50% من الراتب المرتفع من ليأخد 35 ضعف بشكل يفوق الحد ويطبق دون استثناء لل 51 فئة كما سبق طرحه فيما سبق، حيث يوجد فى مصر 24 نظاماً للأجور. وهذا وقت القرار الحاسم فالسيد الرئيس حفظه الله منذ توليه وأعلن تنازله عن نصف دخله لصالح البلد، ومن يعترض على تطبيق الحد الأقصى للدخل يعد غير وطنى ولا يريد رد الجميل للوطن الذى يحيا فيه ويحميه، وحينها لابد من تنفيذ القرار والقانون لمن يخالف القرار السيادى فمصلحة الوطن تعلو على مصالح الأفراد.

وهناك الكثير من الحلول لعبور الأزمة والخروج منها بسلام، دون تأثير على ما تم انجازه من نجاحات ومشاريع قومية، ساهمت فى دفع عجلة النمو الاقتصادى والتنمية المستدامة والإستمرار فى البناء والنمو دون توقفم مع الأخذ فى الإعتبار كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية، حفظ الله الوطن وتحيا مصر.