اختتام أعمال الاجتماع السنوي للمنظمة الدولية للتقييس ISO في أبوظبي

أبوظبي- خاص
اختتم الاجتماع السنوي للمنظمة الدولية للتقييس ISO 2022، الذي استضافته وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في أبوظبي بمشاركة 5300 مسؤول وخبير حضوريًّا أو افتراضيًّا عبر تقنية الاتصال المرئي، في جلسات متخصصة لاستكشاف كيفية تطوير المواصفات الدولية والاستفادة منها لدعم العمل المناخي، والنمو التجاري والتنمية الاقتصادية المستدامة.

وألقى سعادة عمر صوينع السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة كلمة ختامية حث فيها الهيئات الوطنية والدولية للتقييس على الاستفادة من الأعمال والمناقشات التي أُجريت خلال الحدث، والبناء عليها في المساعي المستقبلية.

وقال سعادته: “تشعرنا هذه الاجتماعات السنوية بثقة كبيرة في جهود نظرائنا الدوليين لتبادل المعارف والتجارب والخبرات. وقد نجحنا في الالتزام بعنوان الاجتماع لهذا العام “التعاون لأجل الخير” عبر تعزيز الشراكات القائمة، وتأمين التسهيلات لإنشاء شراكات جديدة. ومعًا، أسهمنا في توجيه مسار المنظومة العالمية للمواصفات والمطابقة”.

وأضاف: “ندعوكم إلى نقل المعارف والدروس المُكتسبة من جلساتنا ومشاركاتنا إلى مؤسساتكم. ونشجعكم على الاستفادة من هذا المنبر والشراكات التي يقدمها، كأساس في رحلتنا المستمرة لتحقيق رؤيتنا المشتركة التي تسعى إلى بناء الثقة والتجارة والتعاون”.

من جهتها قالت السيدة أولريكا فرانك، رئيسة المنظمة الدولية للتقييس، في كلمتها الختامية: “لقد أثبت اجتماع هذا العام أن الاستدامة هي المفتاح، وأظهرنا مدى أهمية إعلان لندن في التحفيز على تحقيق هذه الاستدامة والتقدم نحو المستقبل. فنحن نعرف جميعنا ما للمواصفات من دور أساسي كأداة فاعلة في الاستجابة للتحديات العالمية ومعالجتها. وفي هذا الإطار، ستكون إرشاداتنا حول كيفية الوصول إلى الحياد المناخي جاهزةً للتعميم خلال الأسبوعين المقبلين، وستشكل هذه الإرشادات دليلًا جديدًا يؤكد مدى التزامنا كمؤسسة في مواجهة التغير المناخي.”

هذا وانتخب مجلس إدارة الأيزو يوم الخميس الدكتور سونغ هوان تشو، من جمهورية كوريا، كرئيس جديد للمنظمة، ليخلف السيدة أولريكا فرانك ابتداءً من شهر يناير 2024.. كذلك، تم انتخاب أربعة أعضاء جدد لمجلس الإدارة وهم: الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، منظمة المواصفات الوطنية البرازيلية، ومعهد المواصفات الفنية في كوستاريكا، وهيئة التقييس الإيطالية.. وقد عُقدت يوم الجمعة سلسلة من ورش العمل الإقليمية، والتي قدّمت دعمًا مخصصًا، ومستدامًا ومصممًا خصيصًا لمختلف أعضاء المنظمة الدولية للتقييس،

محادثات لتشكيل ملامح المستقبل

وعلى مدى أسبوع الاجتماع، تم تنظيم أكثر من 30 جلسة وورشة عمل متخصصة ، بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة. حيث تضمنت عدة عناوين من بينها “تقارب التقنيات وتعاون الشباب” و”هل كانت جائحة كوفيد-19 وراء التحول الرقمي لتقييم المطابقة؟”. وموضوع “الاقتصاد الدائري: نحو التحول الرقمي”.

وقد ركّز عدد كبير من الجلسات على مدار الأسبوع، على العلاقة بين المواصفات القياسية، والمناخ ونمو وتسهيل التجارة. ومن بينها خلال اليوم الأول: “ابتكار حلول تحويلية للتغير المناخي”؛ و”ترابط نظام المواصفات الدولية”؛ و”تطوير المواصفات “الوضع الطبيعي الجديد” و”إعلان لندن”.

وكانت أبرز عناوين جلسات اليوم الثاني: “كيف يمكن للسياسات التجارية أن تدعم أجندة المناخ”؛ “الأنظمة الغذائية المرنة: مقاربة مبتكرة ومستدامة”؛ “تحقيق التعاون العالمي”، و”نحو مستقبل شامل”، و”مقهى المستقبل العالمي” و”دور الرجل في تحقيق المساواة بين الجنسين”، و”وجهات نظر عالمية بشأن المواصفات الدولية: مؤشرات الأسواق”. “تقارب التقنيات وتعاون الشباب”؛ و”هل كان كوفيد 19 وراء التحول الرقمي لتقييم المطابقة؟”.

وتضمنت الجلسات في اليوم الثالث مواضيع متعددة شملت “الحلول المبتكرة لشح المياه”؛ “التصدي للتحديات التي تواجهها الاستدامة بسبب التغيّرات الديموغرافية”؛ “الرقمنة والتحوّل الرقمي: التقدم الاستباقي”؛ “تحدي التنوع”؛ “التجارة في عصر الرقمنة”؛ “مواجهة تحديات السوق من خلال المواصفات”؛ “سبل تحقيق الحياد المناخي: كيف يمكن للمواصفات الدولية أن تساعد في تنفيذ خطط موثوقة من أجل المناخ”؛ “تطور المواصفات في العصر الرقمي”؛ “قفزة نوعية نحو طاقة أنظف: فرصة أمام القارة الأفريقية”؛ و”تشكيل الحوكمة المؤسسية في القرن الحادي والعشرين”.

وتمحورت جلسات اليوم الرابع والأخير حول “إعلان لندن – بعد مرور عام”؛ “الاقتصاد الدائري: نحو التحول الرقمي”؛ “إلى أي مدى ستكون المواصفات ملائمة للظروف بعد عشر سنوات؟”؛ و”هل يمكن السياحة المُستدامة أن تتسم حقًا بالاستدامة؟”.

الالتزامات بتعزيز التعاون

وقعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة خلال هذا الحدث أربع مذكرات تفاهم، تهدف كل منها إلى تعزيز التعاون في مجال تطوير المواصفات التي تسهم في دفع التقدم في قطاعات كالتجارة والاقتصاد. حيث وقّعت الوزارة مذكرات تفاهم مع الوكالة الكورية للتكنولوجيا والمواصفات (KATS)، ومؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية (JSMO)، والجمعية الأميركية لاختبارات المواد (ASTM) والمعهد الأميركي الوطني للمعايير (ANSI).

ويُعتبر الاجتماع السنوي للمنظمة الدولية للتقييس ISO الحدث الأبرز على أجندة المنظمة. وتعكس استضافة دولة الإمارات لهذا الاجتماع مكانتها كمركز صناعي رائد عالميًا، يوفر البيئة المناسبة لنمو الأعمال والصادرات إلى العالم. كما يشير هذا الحدث إلى ثقة المجتمع الدولي بنظام البنية التحتية للجودة في دولة الإمارات، ودورها الفاعل في تعزيز منظومة المواصفات القياسية وبرامج المطابقة على المستوى المحلي والدولي..

لعبت دولة الإمارات دوراً محورياً في المنظمة خلال السنوات العشر الأخيرة وخصوصاً في العامين الأخيرين كعضو في مجلس إدارتها، وفي هذا الإطار فإن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ملتزمة بالتعاون مع نظرائها الإقليميين والدوليين في المشاركة بتطوير المواصفات القياسية الدولية ، والتحديث المستمر لمنظومة البنى التحتية للجودة.، مع تشجيع تبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن.

هذا وتم تنظيم هذا الاجتماع برعاية شركات ومؤسسات إماراتية رائدة، ومنها حديد الإمارات أركان، وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، ومجموعة الفطيم، ومجموعة الاتحاد للطيران، ومجموعة عمل الشركات متعددة الجنسيات MCBG ودائرة الطاقة في أبوظبي.

جدير بالذكر أن المقر الرئيس للمنظمة الدولية للتقييس يقع في جنيف، سويسرا، ويبلغ عدد الدول الأعضاء فيها 167 دولة، وتتألف من أكثر من 340 لجنة فنية. وتشكل المنظمة صلة الوصل بين القطاعين العام والخاص لتعزيز منظومة البنية التحتية للجودة، مع مشاركة ممثلين عن 123 عضوًا و31 دولة مراقبة في اجتماعاتها السنوية.