إعلان  الوثيقة الاستراتيجية للمرحلة العملية السابعة لبرنامج المنح الصغيرة

 

كتبت-سعاد احمد على:

أعلن برنامج المنح الصغيرة في مصر، التابع لمرفق البيئة العالمية، الذي يديره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (GEF/SGP-UNDP) ملامح الوثيقة الاستراتيجية للمرحلة العملية السابعة، تمهيداً لإطلاق الدعوة إلى المنظمات غير الحكومية للتقدم بمقترحات مشروعاتها، في 4 أقاليم جغرافية تشملها هذه المرحلة، وهي القاهرة الكبرى (القاهرة والجيزة)، وجنوب الصعيد (قنا والأقصر)، وغرب الدلتا (الإسكندرية والبحيرة)، إضافة إلى محافظة الفيوم.

وأكد الدكتور عماد الدين عدلي، المدير الوطني لبرنامج المنح الصغيرة، في كلمته أمام حلقة التشاور الوطنية حول استراتيجية المرحلة السابعة، أن فريق عمل البرنامج عقد سلسلة من اللقاءات التشاورية مع ممثلي الأجهزة الحكومية والجمعيات الأهلية ومختلف الشركاء في المحافظات المستهدفة ضمن المرحلة السابعة للبرنامج، استكمالاً لمسيرة النجاح التي بدأها في عام 1992، لدعم منظمات المجتمع المدني، وبناء قدراتها، بهدف مساعدتها في القيام بدورها في خدمة مجتمعاتها المحلية.

وأوضح مدير البرنامج أنه تم عقد اللقاء الأول بمدينة الفيوم، بحضور الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، بينما استضافت مدينة الأقصر اللقاء الثاني، الخاص بإقليم جنوب الصعيد، بحضور الدكتورة هدى المغربي، سكرتير عام محافظة الأقصر، فيما حظي اللقاء الثالث بحضور اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، والدكتورة جاكلين عازر، نائب المحافظ، واختتمت اللقاءات التشاورية بمحافظة القاهرة، بمشاركة ممثلين عن الشركاء والجمعيات في إقليم القاهرة الكبرى.

وأضاف «عدلي» أن اللقاءات التشاورية، التي جرت بحضور الدكتورة هالة يسري، رئيس لجنة التسيير الوطنية لبرنامج المنح الصغيرة، والدكتورة نهى حسن، استشاري الاستراتيجيات المحلية للمرحلة السابعة، وممثلي الجمعيات والمديريات المعنية، بهدف التعرف على الاحتياجات المحلية، ودمجها بالأولويات الوطنية، فيما يتعلق بمجالات عمل البرنامج، والتي تشمل تغير المناخ، والتنوع البيولوجي، والمياه الدولية، وتدهور التربة، والملوثات العضوية الثابتة.

ومن جانبه، دعا الدكتور محمد بيومي، مساعد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، ورئيس فريق العمل البيئي، ممثلي الجمعيات والمشاركين في حلقة التشاور الوطنية إلى المبادرة بتقديم مقترحات مشروعات غير تقليدية، تعتمد على مبادئ الابتكار في مجالات عمل برنامج المنح الصغيرة، مؤكداً أن عنصر الابتكار سيكون كلمة السر في تحقيق الأفضلية للمشروعات المقدمة في عملية التقييم، حتى يمكن اختيارها للحصول على التمويل اللازم لتنفيذها.

وكشف «بيومي»، أمام حلقة التشاور الوطنية، التي عقدت تحت رعاية الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وبحضور الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة ونقطة الاتصال الوطنية لمرفق البيئة العالمية في مصر، عن أن برنامج المنح الصغيرة مستمر في العمل حتى عام 2030، على الأقل، بعد موافقة مرفق البيئة العالمية على المرحلة الثامنة للبرنامج، التي من المقرر أن تبدأ في عام 2026، بعد انتهاء المرحلة السابعة الحالية (2022 – 2026).

وكذلك، أكد رئيس جهاز شؤون البيئة أن الوزارة حريصة على تقديم كل الدعم الممكن للمشروعات التي يجري تنفيذها في مصر، سواء المشروعات الكبرى، التي يتم تنفيذها على المستوى الوطني باعتمادات مالية كبيرة، وفقا لأولويات العمل البيئي في مصر، أو المشروعات التي يتم تنفيذها من خلال الجمعيات الأهلية بتمويل من برنامج المنح الصغيرة، مؤكداً أن موافقة مرفق البيئة العالمية على المرحلة الثامنة، يعكس مدى نجاح برنامج المنح الصغيرة في مصر.

واستعرضت الدكتورة نهى حسن مسودة الاستراتيجيات المحلية، الخاصة بالمناطق الجغرافية للمرحلة السابعة، والتي تضمنت أبرز التحديات والمشكلات البيئية في كل منطقة، وأساليب التدخل المقترحة للتعامل مع هذه المشكلات، طبقاً لطبيعة وخصوصية كل منطقة، مشيرةً إلى أنه تم استخدام مناهج متطورة للبحث العلمي، تعتمد على مشاركة المجتمع المحلي، في تحديد وتقييم الاحتياجات المحلية، والوسائل الممكنة، والقابلة للتنفيذ بشأن التعامل معها.

وكشفت الاستراتيجيات المحلية عن وجود تشابه بين بعض الأقاليم في عدد من التحديات، ومنها نقص الوعي لدى أفراد المجتمع بالقضايا البيئية، وضعف نظم إدارة المخلفات، خاصةً الزراعية والصناعية، وغياب منظومات آمنة للتخلص من الصرف الصحي والزراعي، والاستخدام غير الرشيد للطاقة، والإسراف في استخدام وإهدار الموارد المائية، وارتفاع مستوى سطح البحر، والاستخدام المفرط للأسمدة والمواد الكيميائية في الزراعة، والزحف العمراني بمناطق المحميات الطبيعية.

كما تضمنت المسودة، التي عرضتها استشاري الاستراتيجيات المحلية، بعض الحلول المقترحة، منها تحسين آليات الزراعة لتقليل تدهور الأراضي والحفاظ على المياه، والتوسع في استخدامات الطاقة المتجددة، مثل الألواح الشمسية ووحدات البيوجاز، وإعادة تدوير المخلفات الزراعية وتحويلها لمنتجات ذات قيمة اقتصادية، والعمل على رفع الوعي المجتمعي بأساليب مبتكرة وغير تقليدية، وإنشاء الغابات الشجرية باستخدام مياه الصرف المعالجة، للعمل كمصدات للرياح ومكافحة التصحر