إسكان البرلمان ” تشن هجوماً على مياه الشرب والصرف الصحى بشأن عدم استكمال المشروعات بالقرى

كتب – عبدالله صبحى:

شن المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان هجوماً حاداً علي الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى في ضوء السلبيات التي تعوق تنفيذ مشروعات الصرف الصحي واستكمال الأخرى ، مبدياً استياءه من توقف المشروعات سواء لنقص الاعتمادات أو تعثر الشركات المنفذة لأن ذلك يحمل الدولة فروق أسعار مالية ، والمواطن هو المتضرر الوحيد لتأخر التنفيذ ، مشدداً على أن يعرض على اللجنة تقرير تفصيلى شامل عن مشروعات الصرف الصحى ونسبة التشغيل ومواعيد التسليم ,

وقال النائب ايهاب عبد العظيم ان هناك ظلم بين واقع علي محافظات الصعيد في مشاريع الصرف الصحي ولابد من تغيير هذة السياسات والانتهاء من المشروعات لان محافظة المنيا بها 365 قرية لم يتم الانتهاء سوي من 7 % من هذ المشروعات وطلب الاحاطه الذي تقدمت به للمطالبة بنظره للصعيد بصفه عامه ونظرة لمحافظة المنيا بصفة خاصه .

كما انتقد النائب عبد الكريم زكريا تباطؤ تنفيذ مشروعات الصرف مشيراً إلى أن هناك محطة مياه شرب بأسيوط تعمل بنسبة 25 % من طاقتها ومنذ يناير 2012 وهي معطله  ، مع العلم انها تكلفت 540 مليون في 2009 بما يعادل مليار ونصف .

وعدد  اللواء ايهاب خضر رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف  السادة النواب بحل هذه المشكلة الأسبوع القادم حل جذري مشيراً أنه أرسل الجدول الزمني لتنفيذ مشاريع القرى إلى اللجنة .

وعلق رئيس اللجنة بأن اللجنة لم يصلها أي شيء في هذا الخصوص مشدداً على موافاتها بكافة التفاصيل الخاص بتنفيذ المشروعات ، وقد جاء ذلك اثناء مناقشة اللجنة لطلبات الاحاطة الخاصة بتأخير تسليم مشروعات الصرف الصحي بمحافظة اسيوط والمنيا .

وطالبت لجنة الإسكان من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأن تقوم بعرض خطتها للمرحلة القادمة على اللجنة متضمنة استكمال مشروعات الصرف الصحى التي توقف العمل فيها وسرعة الانتهاء منها .

كما عقدت اللجنة اجتماع آخر استكملت فيه مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة برئاسة المهندس علاء والى ، ووافقت اللجنة على المادة الأولى بعد تعديلها ، كما وافقت على المواد  ( الثانية والثالثة والرابعة  ) كما هم بدون تعديل .

ورأت اللجنة إعادة النظر في صياغة المادة الخامسة والسادسة من مشروع القانون وذلك في ضوء ما أبداه السادة أعضاء اللجنة والتنفيذين الحاضرين من اقتراحات للتعديل أو رؤية مختلفة عما ورد بالمادة في شأن النسب المقررة لاحتساب قيمة التصالح أو الأسس التي يتم الاعتداد بها لتقدير قيمة محل التصالح .