مصر البلد الاخبارية
جريدة - راديو - تليفزيون

أخبار وزارة الإسكان اليوم الخميس 23 يوليو 2020

5

نقدم لكم أخر أخبار وزارة الإسكان اليوم الخميس 23 يوليو 2020، والتى تتضمن :

وزير الإسكان: حملة مكبرة لإزالة المخالفات ورفع الإشغالات بالتجمع الخامس

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، شن حملة مكبرة لإزالة المخالفات ورفع الإشغالات بالتجمع الخامس، أسفرت عن إزالة عدة مخالفات ورفع الإشغالات بالمولات التجارية وعدة مناطق بالتجمع الخامس.

وزارة الإسكان

وأصدر الوزير تعليمات مشددة  لرؤساء التجمعات  بشن حملات دورية ومفاجئة لضبط مخالفات البناء والإشغالات والمشاتل داخل المدينة، والتعامل دون تهاون مع المخالفات وإزالتها  علي الفور، مؤكداً استمرار حملات ضبط المخالفات ورفع الإشغالات للقضاء على المظاهر العشوائية بالمدينة.

وأشار المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، إلى أنه تم شن حملات على جميع المشاتل المخالفة بالمدينة بجميع المحاور والشوارع الرئيسية للقضاء عليها تماماً.

وأوضح أن  الحملة المكبرة التي قادها بنفسه شملت  مول عنابة، وأسفرت عن  إزالة المخالفات بالممرات الداخلية للمول وفتح الطرق أمامه، وإلزام المحال بعدم وضع إشغالات خارج حدود المحال، وتم إزالة غرف مبانى تم بناؤها فى الممرات الداخلية بالمول بالمخالفة لشروط التراخيص، كما تم ضبط (محل تجارى) مخالف بالردود الخلفي لفيلا على حدود المول، وجارٍ استصدار قرار غلق وتشميع للفيلا المذكورة، بجانب اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

“الإسكان” تواصل جهودها لتطوير منظومة “الضبطية القضائية” لمخالفى شروط الاستفادة بوحدات الإسكان الاجتماعى

صرحت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بأنه تم عقد الاجتماع السنوي الثاني حول تطوير منظومة الضبطية القضائية وآليات استخدامها ضد مخالفي شروط الاستفادة بوحدات الإسكان الاجتماعي، وذلك بحضور مسئولي صندوق الإسكان الاجتماعي، وعددٍ من موظفي الصندوق وأجهزة المدن الجديدة والمديريات الممنوحين حق الضبطية القضائية، والمقرر عقد دورة تدريبية لهم تستمر حتى  يوم  الأحد 26 يوليو الجاري بمقر جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر.

وزارة الإسكان

وأضافت مي عبد الحميد، أن الاجتماع السنوي الثاني حول الضبطية القضائية يأتي في إطار حرص الصندوق على تطوير منظومة الضبطية القضائية وانتظام العمل بها، بما ينعكس بصورة إيجابية نحو الإجراءات القانونية التي يتخذها الصندوق بصورة دائمة حيال مخالفي قانون الإسكان الاجتماعي، وبما يضمن تحقيق الصندوق لهدفه من وصول الدعم لمستحقيه، وهو ما يحقق بدوره هدف الدولة في الاهتمام بالمواطنين محدودي الدخل.

وأكدت مي عبد الحميد، أن مخالفة قانون الإسكان الاجتماعي من قبل المستفيدين بالوحدات السكنية يفضي إلى الحبس والغرامة، بالإضافة إلى إمكانية سحب الوحدة السكنية في حال ثبوت المخالفة، مشيرة إلى أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وضع مجموعة من الضوابط كي يسير على نهجها مأمورو الضبط القضائي، وعلى رأسها ضرورة تحري الدقة والأمانة خلال تحرير المحاضر، بما يخدم مصالح المواطنين.

كما أكدت  أنه يمكن للمخالفين المحرر بحقهم محاضر ضبطية قضائية التصالح وفقًا للضوابط التي وضعها مجلس إدارة الصندوق، على أن ينظر الصندوق في طلب التصالح، مع إعادة معاينة للوحدة المخالفة، بهدف التأكد من إزالة المخالفة، مشيرة إلى أنه يتم التنسيق مع وزارة الداخلية بهدف أن يصاحب ممثلين من الشرطة مع حملات الضبطية القضائية في مختلف المحافظات، وذلك بالتنسيق ما بين الطرفين.

قد يهمك ايضاً:

غالي يوجه الشكر إلى السفير المصري في تنزانيا

وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه تم تسليم مأموري الضبطية القضائية الكارنيهات الخاصة بهم للتسهيل عليهم في أداء عملهم،  والدورة التدريبية مقسمة إلى قسمين، القسم الأول عن الضبطية القضائية والصلاحيات والمسئوليات التي منحها القانون لمأموري الضبطية القضائية بهدف مساعدتهم على القيام بدورهم بصورة متكاملة، بجانب تقديم شرحٍ وافٍ عن قانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018، خصوصًا المخالفات التي نص عليها القانون، ومنها عدم انتفاع المستفيد بالوحدة السكنية التي حصل عليها بموجب الإسكان الاجتماعي، وحظر التصرف في الوحدة السكنية سواء بالتنازل عنها أو بيعها، وغيرها من المخالفات والتي إذا تم رصدها يستوجب تحرير محضر بها من قبل مأمور الضبطية القضائية.

وقالت: سيتناول الجزء الثاني من الدورة التدريبية المشكلات التطبيقية والتحديات التي ظهرت أمام مأموري الضبطية القضائية خلال العام الماضي، والخطوات التي قام بها الصندوق لحل هذه المشكلات، موضحة أن الدورة التدريبية للممنوحين صفة الضبط القضائي، تأتي تحت رعاية صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وبإشراف الدكتور شريف شحته، رئيس المراجعة الداخلية بالصندوق، وبحضور المستشارين القانونيين للصندوق.

يذكر أن الجريدة الرسمية للدولة كانت قد نشرت قرار المستشار عمر مروان، وزير العدل، رقم 3686 لسنة 2020، بتخويل 139 موظفًا من العاملين بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ومديريات الإسكان وأجهزة المدن الجديدة صفة مأموري الضبط القضائي كل في دائرة اختصاصه، وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع مخالفة لأحكام القانون رقم 93 لسنة 2018 بإصدار قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

نائب وزير الإسكان يناقش مع نواب محافظى الشرقية والدقهلية والبحيرة آليات تنفيذ مشروعات الصرف الصحى

 

عقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للبنية الأساسية، ورئيس وحدة إدارة المشروعات (PMU) بالوزارة، اجتماعاً، مع نواب محافظى الشرقية والدقهلية والبحيرة.

وزارة الإسكان

في بداية الإجتماع قام الدكتور سيد إسماعيل بعرض مكونات المشروع القومى لصرف صحى القرى (NRSP)، وكذلك تم إستعراض المكونات والمحاور الرئيسية لأنشطة المرحلة الأولى من برنامج خدمات الصرف الصحى المُستدامة في المناطق الريفية (SRSSP) وهى (توفير وتحسين خدمات الصرف الصحى، تحسين أداء شركات مياه الشرب والصرف الصحى بما يضمن إستدامة الخدمة بعد انتهاء المشروعات، تعزيز الإطار القومى لقطاع المياه والصرف الصحى)، وأوضح أن البرنامج يعتبر المرحلة الأولى من المشروع القومى لصرف صحى القرى (NRSP).

 

وأشار إلى البرامج التدريبية التي تم إعدادها خصيصاً للتوافق مع طبيعة مشروعات البرنامج من خلال الجامعة الأمريكية بالقاهرة (AUC) بمنحة مٌقدمة من البنك الدولي والسفارة البريطانية بالقاهرة، وذلك في ضوء رؤية الدولة مُمثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي للحفاظ على البيئة وصحة المواطن المصري، بالإضافة إلى تنمية قدرات العاملين بقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي لضمان إستدامة الخدمات.

كما قام مسئولو وحدة إدارة المشروعات (PMU) بالوزارة بعرض شرح مفصل للمخصصات المالية لشركات مياه الشرب والصرف الصحي ضمن البرنامج، والعقود الجاري تنفيذها ضمن نطاق البرنامج، وتم مناقشة التحديات التى تواجه تنفيذ المرحلة الحالية من البرنامج.

وأكد الدكتور سيد إسماعيل، نائب الوزير لشئون البنية الاساسية، خلال الاجتماع أهمية التعاون المُستمر مع المحافظين ونوابهم لإستكمال سير الأعمال بالمشروع والعمل على الإنتهاء من كافة المشروعات طبقاً للجداول الزمنية، لضمان إستمرار توافر التمويل اللازم للمشروعات .

وزارة الإسكان

وشدد إسماعيل على ضرورة التقييم والمتابعة المُستمرة لكافة مشروعات التعاون الدولي لتعظيم الإستفادة من التمويل والموارد المالية المٌتاحة، وكذا ضرورة تكاتف الجهود ما بين الوزارة والمحافظات المعنية والجهات التنفيذية لتلبية طلبات المواطنين بالمحافظات المختلفة، فيما يتعلق بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

 

وأشاد نواب المحافظين بالجهود التي تبذلها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية من خلال دعم شركات مياه الشرب والصرف الصحى لتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات، مؤكدين على دعمهم المُستمر لتذليل أي عقبات تواجه تنفيذ المشروعات لتحقيق أقصى إستفادة للمواطنين.

اترك رد