آثر النزاعات المسلحة على النساء والأطفال في الشرق الأوسط” إصدار جديد لمؤسسة ماعت

كتب – أحمد مصطفى:

أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان إصدار جديد بعنوان “انتهاكات مروعة: آثر النزاعات المسلحة على النساء والأطفال في الشرق الأوسط” والذي تناول بالرصد والتحليل الانتهاكات التي تعرضت لها النساء والأطفال في بؤر الصراع في منطقة الشرق الأوسط خاصة فيما يتعلق بالاحتجاز التعسفي والعنف الجسدي والجنسي المترتب على ذلك، بالإضافة إلى عمليات النزوح الداخلي للنساء كون هذا النزوح هو نتيجة مباشرة لهذه النزاعات، أما بخصوص الأطفال، ركز التقرير على الاستهداف الممنهج والقتل خارج إطار القانون ضد الأطفال، بالإضافة إلي عملية التجنيد القسري للأطفال في مناطق الصراع، وما يترتب على هذه الانتهاكات من حرمان الأطفال من التعليم، وقبل ذلك، وضح التقرير الإطار القانوني لحماية النساء والأطفال في سياق النزاعات المسلحة.

وأشار التقرير أن العام الماضي شهد مقتل أكثر من 230 ألف من المدنيين في سياق النزاعات المسلحة في 10 بلدان ،أكثر من نصفهم من النساء والأطفال.

وقد جاءت منطقة الشرق الأوسط في مقدمة بؤر الصراع التي اُنتهكت فيها حقوق النساء والأطفال، وفي الدول التي تشهد اقتتال داخلي على وجه التحديد ،حيث أدت النزاعات المسلحة إلى تدهور فج في انتهاكات حقوق الإنسان، فقد أزهقت هذه النزاعات أرواح الألاف من المدنيين، ولم تنأى هذه الأطراف المتصارعة بنفسها عن الممارسات التعسفية وانتهاكات حقوق الإنسان الأخرى، وفي مقدمة هذه الانتهاكات المرتكبة بحق النساء والأطفال.

وأوضح التقرير أن النساء اليمنيات في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين تعرضن لما يقرب من 1145 انتهاكاً في الفترة من نهاية ديسمبر 2017 حتى فبراير 2021، تتعلق بالاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري، وتنوعت هذه الانتهاكات ما بين 280 حالة إخفاء قسري، 295 حالة اعتقال واحتجاز تعسفي للنساء نشاطات وعاملات في قطاع التربية والتعليم، علاوة على وجود 270 حالة من العاملات في المجال الإغاثي والإنساني في السجون الخاضعة للحوثيين تعسفياً، فيما بلغ عدد النساء المحتجزات خارج إطار القانون وهم ما دون 18 عاماً أكثر من 300 امرأة في سجون صنعاء وضواحيها.

وقد أكد التقرير على أن هناك ما يقارب من 50 مليون نازح داخليا حول العالم، 30% من هذا العدد يوجد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تمثل النساء والفتيات حوالي 50% منهم. ففي ليبيا وصل عدد النازحين داخليا بـ 301,407 شخصا حتى يوليو 2019، وفي جنوب السودان، لا يزال هناك 1.6 مليون نازح داخلي في البلاد، أما الصومال فيوجد فيها ما لا يقل عن 2.7 مليون نازح ومشرد داخلي نتيجة النزاع المسلح، والفيضانات، وانتشار الجراد الصحراوي، الأكثرية منهم من النساء والأطفال.

وفي اليمن، والتي تعتبر أكبر كارثة إنسانية في العالم في الوقت الحالي، يوجد نحو 4.3 مليون يمني من النازحين داخليا، 74% منهم من النساء والأطفال، من بينهم ما يصل إلى مليون نازح في محافظة مأرب فقط، أكثر من 50% منهم من النساء ومن الوارد أن يؤثر تصاعد العمليات العسكرية بعد تصعيد الحوثيين على مأرب على هذا العدد من النازحين داخليا، لاسيما النساء والأطفال، فيما سيؤثر هذا النزوح بشكل عام على فرص الفتيات في التعليم، حيث فقد أكثر من 48% من النساء فرصتهم في التعليم في الآونة الأخيرة. وفي سوريا، يوجد 6.6 مليون نازح داخلي، من بينهم ما يقارب من 3 مليون في المناطق يصعب الوصول إليها ومناطق أخرى محاصرة، ففي شمال شرق سوريا تشكل النساء والأطفال نسبة 96% من أعداد النازحين في مخيم الهول، ويوجد في شمال غرب سوريا، نحو 800 ألف نازح داخلي، يشكل النساء والأطفال 81% منهم.

عقيل: هناك أكثر من 40 ألف انتهاك ضد الأطفال في مناطق النزاع بالشرق الأوسط

وفي هذا الإطار قال أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت أن النساء والأطفال يعانون أكثر من غيرهم في مناطق النزاعات المسلحة نظرا لقدرتهم المحدودة على حماية أنفسهم، ويشكل الأطفال نسبة مرتفعة من الضحايا المدنيين الذين يلقون حتفهم أو يتعرضون لشتى أنواع الإيذاء والانتهاكات المتنافية مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، وأضاف عقيل أن الفترة من يناير 2019 وحتى نهاية عام 2020، شهدت ما يربو على 40 ألف انتهاك ضد الأطفال في مناطق النزاعات المسلحة في منطقة الشرق الأوسط، أبرزها ما يتعلق  بالقتل والاستهداف الممنهج، والتجنيد القسري للأطفال، هذا بالإضافة إلى تسرب الأطفال من العملية التعليمية.

على محمد: يجب البحث عن آليات جديدة من شأنها حماية المدنيين بما في ذلك النساء والأطفال

من جانبه قال على محمد الباحث بمؤسسة ماعت أن الأطراف المتنازعة في الشرق الأوسط تجاوزت بشتى الطرق قواعد حماية المدنيين المدرجة في القانون الدولي الإنساني، ولم تهتم بإيلاء حماية خاصة للنساء والأطفال باعتبارهم من الفئات الهشة أثناء الأزمات الإنسانية والحروب. وطالب محمد مجلس الأمن والمجتمع الدولي بضرورة البحث عن آليات جديدة من شأنها حماية المدنيين بما في ذلك النساء والأطفال، في مناطق النزاع المسلح، باتخاذ إجراءات حاسمة على الأقل في إقامة مناطق آمنة لتحييد الفئات الضعيفة عن أعمال القتال. وضرورة تجفيف منابع التمويل الخارجي للميليشيات المسلحة في الدول محل النزاع، والتي تٌعد أحد أهم أسباب عدم الوصول إلى سلام بين الأطراف المختلفة.