مصر البلد الاخبارية
جريدة - راديو - تليفزيون
رئيس مجلس الادارة: السيد حمدي رئيس التحرير: كمال سعد
رئيس التحرير التنفيذي: خالد عامر

النيابة الإدارية تحيل رئيس وحدة محلية بزفتي و٦ آخرين للمحاكمة التأديبية للإستيلاء والتزوير

كتبت / تقي حسام 

 

أحال المستشارعبد الله فتوح، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ومدير الدعوي التأديبية بطنطا 7 متهمين بالوحدة المحلية بسنبو الكبرى مركز زفتي، وهم: «أشرف.ع.م » رئيس الوحدة المحلية بسنبو الكبرى، و«عادل. ب. ص» سكرتير الوحدة المحلية بسنبو الكبرى، و«إبراهيم.إ. م» رئيس مركز المعلومات بالوحدة المحلية بسنبو الكبري، و«محمد.ا. م» رئيس الحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية بسنبو الكبري، و«تامر . ح. م» رئيس قسم المتابعة بالوحدة المحلية بسنبو الكبري، و«حسام .ن .ب» موظف بالحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية بسنبو الكبرى، و«السيد .م .أ» موظف بقسم التشجير والنظافة بالوحدة المحلية بسنبو الكبرى وذلك لتورطهم في جرائم الاستيلاء علي أشجار ملك الري بقيمة 240 ألف جنيه وتزوير مستندات رسمية سترًا لذلك.

وكانت النيابة الإدارية بالسنطة قد تلقت شكوي من المواطن إبراهيم كامل المراكبي، باتهام رئيس الوحدة المحلية بسنبو الكبرى بالاستيلاء علي الأشجار وبيعها لحاسبه الخاص، وذكرت التحقيقات التي أجرتها النيابة الإدارية بالسنطة برئاسة المستشار خالد عيسي – رئيس نيابة السنطة الإدارية والذي أمر بتشكيل لجنة من الإدارة الزراعية بزفتى، لفحص كافة الجوانب الفنية والمالية والتي أثبت تقطيع الأشجار محل الشكوي بواسطة رئيس الوحدة المحلية بسنبو الكبرى وبيعها لحسابه الخاص بعد اللجوء لذوي الخبرة في احتساب قيمة الأشجار.

كما أمر رئيس النيابة الإدارية بالسنطة وحدة البحث الجنائي بمركز زفتي بإجراء التحريات اللازمة وأثبتت صحة الواقعة، ونجحت “الدستور، في الحصول علي صورة رسمية من مذكرة التصرف والتي ثبت منها أن المتهمين خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي فى أعمال وظيفتهم، وسلكوا مسلك لا يتفق والاحترام والواجب والوظيفي.

وأوضحت التحقيقات، أن المتهم الأول والرئيسي فى القضية رئيس الوحدة المحلية بسنبو الكبري، استولي علي عدد 204 شجرة كافور، وكذا 15 شجرة (فيكس) وكذا 29 شجرة(توت)، وكذا 7 أشجار (زنزلخت) بإجمالي مبلغ مائتي وأربعين ألف ومائة جنيهًا، والمملوكة للري، وسترًا لذلك الاشتراك مع كل من المتهمين الباقين في تزوير كتاب موجه إلى نقطة شرطة سنبو الكبرى يحمل رقم 208 في 17 / 3 /2021 متضمن وقائع مخالفة للواقع والحقيقة بأن السيد جميل عبد عمر من العاملين بالري المسئول عن الترعة بالمخالفة للواقع والحقيقة، وعلى الرغم من كون أحد المتهمين “السيد .م” ليس على قوة الوحدة المحلية بسنبو الكبرى نتيجة لنقله في 16 / 3 /2021 لمجلس مدينة زفتي، وذلك لإخفاء واقعة الاستيلاء علي الأشجار المنوه عنها، واستغلال نفوذه بمساعدة المذكورين خلال الفترة من ديسمبر 2020 وحتي مارس 2021 على النحو المبين تفصيلًا بالأوراق.

قد يهمك ايضاً:
بين الاقسام 1

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين من الثاني وحتى الخامس، قد اشتركوا في تزوير كتاب موجه إلى نقطة شرطة سنبو الكبرى مؤرخ 17 / 3 /2021، وأمهاره بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالوحدة تضمن أن جميل عبد الفتاح عمر من ناحية سنبو الكبرى ومن العاملين بالري والمسئول عن الترعة علا خلاف الواقع والحقيقة بغرض تسهيل استيلاء المتهم الأول رئيس الوحدة المحلية بسنبو الكبرى على الأشجار المنوه عنها بالتحقيقات والبالغ قدرها 240 ألف جنيه بوصفهم أعضاء اللجنة المشكلة لحصر الأشجار، والتي تم قطعها من علي جانبي الترعة.

وكشفت التحقيقات أيضًا أن المتهم السادس اشترك مع المتهمين من الأول وحتى الخامس في تزوير كتاب موجه إلى نقطة شرطة سنبو الكبرى مؤرخ 17 /3 /2021 وأمهاره بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالوحدة تضمن أن جميل عبد الفتاح عمر، من ناحية سنبو الكبرى ومن العاملين بالري والمسئول عن الترعة علي خلاف الواقع والحقيقة على الرغم من نقل المتهم المذكور إلى الوحدة المحلية بزفتي بتاريخ تحرير الكتاب بغرض تسهيل استيلاء المتهم الأول رئيس الوحدة المحلية بسنبو الكبرى على الأشجار المنوه عنها بالتحقيقات والبالغ قدرها 240 ألف جنيه بوصفهم أعضاء اللجنة المشكلة لحصر الأشجار، والتي تم قطعها من علي جانبي الترعة.

وأن المتهم السابع، سهل الاستيلاء علي عدد 204 شجرة كافور، وكذا 15 شجرة (فيكس) وكذا 29 شجرة(توت) وكذا 7 أشجار (زنزلخت) بإجمالي مبلغ مائتي وأربعين الف ومائة جنيهًا والمملوكة للري عن طريق نقلها علي جرارات الوحدة المحلية بسنبو الكبرى حال كونه موظف بالحملة الميكانيكية وسائق الجرار واللودر بالوحدة خلال الفترة من ديسمبر 2020 وحتي مارس 2021 على النحو المبين تفصيلًا بالأوراق.

وأحالت النيابة الإدارية بالسنطة الواقعة إلى المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة بطنطا تمهيدًا لمحاكمة المتهمين المذكورين جنائيًا عن جرائم التزوير واستعمال محررات مزورة والاستيلاء علي المال العام.

 

بين الاقسام 2