مقالات

نقابه المعلمين …….اثر بعد عين

بقلم – خالد الخضري

رئيس اتحاد معلمي مصر

لكل مهنه نقابه تمثلها وتدافع عن حقوقها الا نقابه المعلمين لا نعلم بوجودها الا عندما تشكو من عدم تمكنها من صرف معاش ال119 جنيه شهريا لمعلمى المعاش.

رغم انها اغنى نقابه فى مصر من حيث عدد الاعضاء (مليون ونصف) والموارد التى تتحصل عليها شهريا  من اشتراكات وايجارات ودخول مختلفه.

والامس القريب اهتدى  مجلس النقابه الى قرار خصم ال2% ليستطيعوا صرف ال119 جنيه معاش شهرى  بصورة منتظمه.

بدلا من التفكير فى كيفيه استثمار دخل النقابه ومواردها والدخول فى مشاريع تدر ارباحا تنعش خزينه النقابه وترفع من حقوق المعلمين وتلبى رغباتهم فى اسكان منخفض او قروض بلا فائدة او اراضى سكنيه بالتقسيط او معرض للسلع مخفضه او مساعدة للمعلمين وابنائهم فى التغلب على متطلبات الحياة وتلبيه متطلبات الحياة من تعليم وسكن وزواج.

للأسف الشديد منذ تم انشاء النقابه تم وضع لها قانون مجحف يتحكم فى طريقه ادارتها وانتخاباتها وعدم التفكير فى معرفه دخل النقابه ومصاريفها.

واصبحت مغلقه على بعض الناس وعائلاتهم وكأنها عزبه خاصه وظيفتها جبايه الاموال وصرفها فى غير محلها.

وكلما ظهرت بارقه امل فى تغيير قانون النقابه او مجلس ادارتها نقابل العقبات الواحدة تلو الاخرى ونحتاج لشهور بل لسنوات لتنفيذ حكم واحد يحدد موعد انتخابات قادمه حتى مل الاغلبيه وتملكنا اليأس من اصلاح اغنى نقابه.

ونداء للسادة المسؤلين واعضاء لجنه التعليم بمجلس النواب والسيد الوزير

اعملوا على اجراء انتخابات قريبة

وليكن المتقدم لها انسان نظيف اليد حسن السيرة ليس له اى توجهات حزبيه او سياسيه وولائه لزملائه ومصر الغاليه

ولتكن الانتخابات تحت الرقابه القضائيه

ولتخضع النقابه للرقابه الاداريه مباشرة تراقب  كل ايرادات النقابه ومصاريفها وتحاسب المخطىء والسارق

لان اموال النقابه هى ملك لاكثر من ربع موظفى الدوله واقلهم دخلا

فابسط الحقوق هى المحافظه على مدخرات النقابه واصولها  والعمل على تطويرها وزيادتها بالمشروعات الاستثماريه

ولتكن النقابه فى ايدى من يخاف الله ويحمل على عاتقه حقوق وواجبات المعلمين.

 

 

 

احصائيات كورونا في مصر اليوم
13

الوفيات الجديدة

الحالات السلبية

189

الحالات الجديدة

6291

اجمالي اعداد الوفيات

99652

عدد حالات الشفاء

107925

اجمالي اعداد المصابين

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى