ميثاق العمل الوطني ….. مسيرة وطن

بقلم – الدكتورة سعاد ياسين:

نائب رئيس جمعية المحامين البحرينية

يقاس تقدم الدول ونجاحها من خلال نهجها الإصلاحي السليم القائم على مبدأ ديمقراطي في استقرار الحياة في البلاد، و يأتي هذا من خلال قيام المشرع بصياغة دساتير وقوانين تتوافق مع منهجية المسيرة الإصلاحية الحقيقية للدولة.

فميثاق العمل الوطني لمملكة البحرين والذي أيده الاستفتاء الشعبي بنسبة 98.4 % رسم مسيرة دولة ديمقراطية عصرية سياسياً ودستورياً لتتفاعل مع كل المستجدات المحلية والإقليمية والدولية لتحديث وتطوير مؤسساتها وسلطاتها الدستورية تحقيقاً لمتطلبات ورغبات ورفاهية المواطنين، وقد أخذ الميثاق بالثوابت الوطنية والسياسية والدستورية في هوية الدولة تأكيداً للنظام الملكي الوراثي الدستوري الديمقراطي ونستشهد نصاً ذكر في ميثاق العمل الوطني أن ” الميثاق استشراف للمستقبل” فالميثاق جاء توافقاً مع إرادة الشعب على مواده مؤكداً شخصية البحرين التاريخية وبمقوماتها السياسية للمجتمع ومنهجية المشاركة الشعبية وشكل الحياة النيابية ، والفصل بين السلطات الثلاث وتعزيز آليات السلطة القضائية وإنشاء المحكمة الدستورية وديوان المراقبة المالية.

 كما دعم الميثاق الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمرأة، وشاركت وساهمت المرأة البحرينية في المسيرة التنموية بجد وكفاءة، ومنذ إقرار الميثاق شهدت مملكة البحرين تحقيق عدة انجازات ومكاسب على صعيد حرية التعبير والرأي المسئول في كافة وسائل الإعلام والتعبير في ظل دولة المؤسسات والقانون. و يعتبر هذا نقلة تاريخية مهمة في مسيرة البحرين الحديثة نحو الديمقراطية ودولة مؤسسات على غرار الدول الدستورية العريقة .

فقد كان التكاتف السياسي من جانب رئيس الوزراء وولي العهد والشعب داعماً لرؤية جلالة الملك الصائبة في المسيرة الإصلاحية ونجاحها في بناء وطن ديمقراطي متقدم في جميع المجالات، والإسهام في توفير الحياة الكريمة لأبناء هذا الوطن ، وأصبح على أبناء البحرين المحافظة على هذه المكتسبات وأن نذود عنها ونمنع أيدي العابثين والمتربصين في الداخل أو الخارج من المساس بها و فرصة للمضي نحو تحقيق المزيد من المكتسبات الوطنية، والبناء عليها نحو المزيد من الرفعة والتطور والازدهار.