مشروعات التنمية الإقليمية

بقلم – محمد الفرماوى:

لا تقف مشروعات التنمية عند المشروعات الكبرى والعملاقة ولا عند المشروعات القومية ذات التكلفة العالية للبنية التحتية بالدولة وإنما أيضا تعد المشروعات الإقليمية ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي والتي تؤثر بشكل مباشر في الاستقرار الأمني والاقتصاد القومي والاجتماعي في الدولة ذو مكانة هامة في تحقيق التنمية المستدامة وخاصة إذا كانت مشروعات تهدف إلى مواكبة التطورات الحديثة وتسهم في نمو اقتصادي متوازن.

ولقد أخذت الدولة المصرية في الآونة الأخيرة وبتوجيهات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بمثل هذه المشروعات التي قاربت الأربعة آلاف مشروعاً من المشروعات المتوسطة والصغرى والمتنهية الصغرى في أكثر من 13 محافظة الأمر الذي ينبئ بالصحوة الاقتصادية الصناعية والمحلية للمواطنين والمجتمعات الحديثة وتشجيع المساهمة والشفافية بين الأفراد والدولة لتشكيل نهج وتخطيط اقتصادي فعال بالدولة.

وسبق ان تبنى هذا الفكر العديد من الدول منها الصين منذ تسعينات القرن الماضي وكذلك المملكة المتحدة في الفترة الأخيرة والتي أعطت للحكومة الوطنية وضع الرقابة الصارمة على معايير الخدمات والتمويل لمثل هذه المشروعات.

وتشير ” جريس ريدفيرن ” خبيرة مؤسسة الشركاء بإنجلترا أنه تم الاتفاق مع 12 منطقة محلية وخاصة المناطق الريفية على تقديم عروض وعطاءات لتحديد الاهتمام والتنمية ومشاركة جمعية الحكم المحلي “LGA” لوضع تصور للمساعدة وتقديم الدعم العلمي والفني وخلق علاقة جديدة مع المواطنين ومشاركتهم في تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي لمواطني هذه المناطق. وتعد منطقة مانشستر الكبرى أول المناطق التي تم اختيارها لتحقيق تلك الإستراتيجية وتحويلها إلى مشاريع تعمل على النمو الاقتصادي والإصلاح العام. وأضافت جريس أن شراكة المشاريع المحلية “LEP” التي أنشئت عام 2011 تجمع بين القطاعين العام والخاص لدعم نمو الأعمال التجارية وتطوير المهارات المحلية والابتكارات والاستثمارات المباشرة والخدمات العامة وبحلول عام 2030 ستكون منطقة مانشستر الكبرى نموذجاً جديداً للنمو الاقتصادي المستدام المبني على الترابط البيئ والعلمي والمجتمعي حتى يستطيع جميع سكان المناطق الإسهام والاستفادة من الرخاء والتنمية فضلاً عن وجود نوعية جيدة وجديدة للحياة.

ونجد أن الأمر في مصر لا يختلف كثيراً عن ذلك بشرط وضع التخطيط الاستراتيجي السليم من خلال تحليل علمي ومنطقي مدروس وتحديد الأولويات والاستخدام الأمثل للموارد وذلك للحفاظ على ما هو أهم ألا وهو الأمن القومي والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للدولة.

ويتمثل ذلك في أن تتبنى عدد من المحافظات الاهتمام بنوعية معينة من المشروعات المتوسطة والصغيرة تستفيد من الموارد والإمكانيات المتاحة بها مع وضع الاستراتيجيات العلمية والمدروسة وفقاً للتخطيط الاقتصادي من خلال المؤسسات والجامعات والمراكز البحثية بصورة فعلية وتحليلية صحيحة مع عرض أسباب النجاح وإزالة معوقات الفشل ووضع التصور الحقيقي لترجمة إلى أي مدى يمكن الاستفادة من تلك المشروعات وتحقيق الرخاء أولاً ثم تصدير الفائض.

ومن نماذج هذه المشروعات صناعة الأثاث ومستلزماته في محافظة دمياط والمحافظات المجاورة وكذلك استزراع الأسماك والصناعات المكملة لها في إقليم القناة وصناعات الالكترونيات والسيلكون بسيناء وأيضاً صناعة المنتجات الزراعية وتجفيفها بمناطق الصعيد.