دنيا ودين

مرصد الإفتاء: كذب داعش في تبنِّيه “العمليات الإرهابية” يعكس تراجع قدرة التنظيم على القيام بأعمال إرهابية

كتب – محمد عبد الوهاب

حذر مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية من محاولات تنظيم داعش البحث عن “منجزات إرهابية” تحقق له الردع على المستوى الدولي، وتسهم في رفع الروح المعنوية لمقاتليه وتؤكد رسالة مفادها أنهم ليسوا بمفردهم في القتال، إنما يساندهم الكثير من “الذئاب المنفردة” في مختلف الدول والعواصم.

وقال المرصد إن تبنِّي التنظيم لحادثة لاس فيجاس تعكس هذا المنحى من قِبل التنظيم، الذي يحاول تبنِّي العمليات “الإجرامية” بوصفها “عملًا إرهابيًّا” نفَّذه أحد التابعين للتنظيم أو المتأثرين بدعايته وأفكاره التي يروِّج لها، وبالرغم من أن هذا المنحى ليس بجديد على التنظيم الإرهابي، فقد تكرر هذا الادعاء في مارس الماضي وذلك عقب عملية ويستمنستر في بريطانيا، إضافة إلى تبنِّيه إطلاق النار بأحد الكازينوهات في العاصمة الفلبينية مانيلا في يونيو من العام الحالي.

ويؤكد المرصد أن الدلالة الأهم لادعاءات التنظيم مسئوليته عن عمليات لا تحمل شبهة إرهابية، هي فقدان التنظيم للكثير من قدراته وعناصره القادرة على القيام بالأعمال الإرهابية إضافة إلى خسائره الفادحة في كلٍّ من سوريا والعراق، والمحاصرة الدولية لموارده المالية وتجفيف منابعه، كل ذلك أدى إلى تراجع عملياته بالخارج بشكل ملحوظ؛ ما يدفعه إلى الادعاء بمسئوليته عن الأعمال الإجرامية ذات الأثر الكبير ليوصل رسالة إلى العالم مفادها أنه لا يزال قادرًا على تهديد أمن الدول والشعوب، وأن دعايته لا زالت تحقق الجذب للعديد من الأفراد في الداخل والخارج.

ولفت المرصد إلى ضرورة التنبه لهذا النهج المتزايد من قِبل التنظيم الإرهابي وعدم الانجرار وراء تصديق بياناته التي يصدرها لتبنِّي أعمال إجرامية، وانتظار جهات التحقيق المختصة بالقضية للإعلان عن تفاصيل الجريمة والجهة التي تقف وراءها، وذلك بهدف حرمان التنظيم من “الدعاية المجانية” التي يجنيها إثر تناول الإعلام للأعمال الإجرامية باعتبارها عملًا إرهابيًّا يقف خلفه تنظيم ” داعش” الإرهابي.

احصائيات كورونا في مصر اليوم
13

الوفيات الجديدة

الحالات السلبية

189

الحالات الجديدة

6291

اجمالي اعداد الوفيات

99652

عدد حالات الشفاء

107925

اجمالي اعداد المصابين

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى