مصر البلد الاخبارية
جريدة - راديو - تليفزيون
رئيس مجلس الإدارة: السيد حمدي   رئيس التحرير: كمال سعد
رئيس التحرير التنفيذي: خالد عامر

محافظ الغربية: بدء تلقى طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها

0

كتب – يوسف سلامة:

في مؤتمر موسع مع جميع رؤساء المدن والمراكز والأحياء  أصدر اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية توجيهاته المشددة باتخاذ كافة الإجراءات لإعلان المواطنين بتقديم الطلبات الخاصة بتقنين بعض أوضاع مخالفات البناء وفق القانون رقم 17 لسنة 2019 الخاص بهذا الشأن ولائحته التنفيذية. مؤكداً على الانتهاء التام من كافة إجراءات  التصالح في مدة لاتتجاوز ستة أشهر.

والجدير بالذكر ان محافظ الغربية اصدر  قرارً بتشكيل اللجان المختصة بتنفيذ إجراءات قانون التصالح والتي تمثلت في :-

أولا:- تشكيل عدد 2 لجنة فنية بكل من المراكز والمدن والأحياء من غير العاملين بها للبت في طلبات التصالح وتقنين الاوضاع تضم ( مهندس استشاري مختص في الهندسة الإنشائية  وتصميم فئات خرسانية – 2 من المهندسين المعتمدين لدى الجهات الإدارية احدهما تخصص هندسة مدنية والأخر هندسة معمارية – ممثل عن  وزارة الداخلية ). وتختص هاتان اللجنتان بدراسة وفحص الملفات وتقرير الأمانة الفنية والتأكد من ان المخالفات المقدم عنها الطلب من الأعمال التي يجوز التصالح عليها. وإجراء المعاينة الميدانية للمخالفة على الطبيعة للتأكد من استفائها لشروط التصالح.

 

قد يهمك ايضاً:

رئيس الادارة المركزية لطب الأسنان يناقش مع أطباء الاسنان…

إستئناف الدراسة غداً الخميس بمحافظة البحيرة 

بين الاقسام 1

ثانياً:- تكليف رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والاحياء بدائرة المحافظة بتشكيل أمانة فنية بالجهة الإدارية تضم (مدير الادارة الهندسية – مدير التنظيم – مهندس المنطقة). وتختص الأمانة الفنية  بمراجعة طلب التصالح وتقنين الاوضاع والتأكد من استفائه من جميع المستندات المطلوبة  خلال أسبوعين وإعداد تقرير من واقع المستندات المرفقة بالطلب والإجراءات المحررة للمخالفة وعرض على اللجنة الفنية في مدة لا تتجاوز شهر  من تاريخ استفاء المستندات.

 

ثالثا:- تشكيل أربعة لجان فنية بالمحافظة تضم (ممثل عن الوحدات المحلية بدرجة مدير عام – اثنين من المقيمين العقاريين المعتمدين من هيئة الرقابة المالية – ممثل عن الهيئة العامة للخدمات الحكومية). وتختص هذه اللجان بتقسيم المحافظة الى عدة مناطق بحسب المستوى العمراني والحضاري وحالة توافر الخدمات وتقدير قيمة المتر المسطح مقابل التصالح لكل استخدام ( سكنى – تجارى – ادارى – صناعي – وغيرها).

رابعا:- تشكيل لجنة بكل من الوحدات المحلية والمراكز والمدن والاحياء بدائرة المحافظة لنظر التظلمات في حالة رفض التصالح وتضم هذا اللجنة ( مستشار من مجلس الدولة – مهندس استشاري متخصص في الهندسة المدنية – ثلاث مهندسين تخصصات هندسة مدنية ومعمارية ).

وفى هذا الشأن اوضح محافظ الغربية انه لا يقل قيمة التصالح عن 50 جنية للمتر الواحد ولا يزيد عن 2000 جنية. مشيراً انه يوجد 8 حالات لا يمكن التصالح عليها وفقا للائحة التنفيذية للقانون تمثلوا في (الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء- التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة المقررة قانونا – المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز- تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة – البناء على الأراضي المملوكة للدولة – البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل – تغيير الاستخدام للمناطق التي صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية – البناء خارج الأحوزة العمرانية ويستثنى منها المشروعات الحكومية والخدمية والمشروعات ذات النفع العام والكتل السكنية المتاخمة للاحوزة العمرانية للقرى والمدن ويقصد بها المباني المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان).

وخلال الاجتماع شدد محافظ الغربية على العمل على تعظيم موارد الدولة من خلال اتخاذ كافة الاجراءات القانونية  لتحصيل كافة المستحقات المتأخرة وانهاء اجراءات ملف تقنين التعديات على املاك الدولة. مشيرا ان هذه الايرادات تنفق على المشروعات الخدمية الكبرى وتستهدف تنمية الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما وجه رؤساء المدن والاحياء بتكثيف حملات الازالة في المهد ومصادرة معدات ومواد البناء المخالف وفقا للقانون واتخاذ كافة الاجراءات التي من شأنها الحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع التعديات على املاك الدولة.

 

بين الاقسام 2