انتهى شهر رمضان ويبدأ شوال،ويسأل الجميع عن وقت بدء صيام الست من شوال وفضل صيام الست من شوال.

فضل صيام الست من شوال

صيام الست من شوال فضله عظيم وأجره كبير، فمن صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. والمقصود بالدهر هنا : السنة، وذلك أن الحسنة بعشر أمثالها، ومن صام رمضان كان كمن صام عشرة أشهر، ويبقي من السنة شهران – ستون يوما – فيعدلها صيام ستة أيام.

صيام الست من شوال مستحب وليس بواجب، ولكن لا ينبغي التفريط فيه، فالعمل يسير والفضل كبير، لا سيما وأن الإنسان قد صام شهرا كاملا، وكلما كان الصوم أكثر مشقة لشدة الحر ونحوه كان الأجر أعظم.

صيام الست من شوال

من كان عليه قضاء من رمضان، فلا يصح أن يبدأ في صيام الست قبل أن يقضي ما عليه من رمضان، لأنه لم يصدق عليه أنه صام رمضان وإنما صام بعضه، والفضل مشروط بصوم رمضان كاملا ثم ست من شوال وليس لمن بقي عليه شيء من رمضان.

 

الاشتغال بالقضاء ونحوه من الصوم الواجب، أعظم أجرا وأكثر قربة لله تعالى، وفيه براءة الذمة من عهدة الواجب، وفي الحديث القدسي «وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه».

صيام الست من شوال

لا يصح أن ينوي الصائم قضاء رمضان وصيام الست من شوال في يوم واحد، لأن الصوم الواجب يجب له نية تخصه، ويكون تبييتها من الليل.

ومن نوى الأمرين في يوم واحد، فلا يجزئه ذلك عن القضاء، ويكون صومه نفلا ويقضي يوما مكانه.

صيام الست من شوال لابد له من نية في الليل، ولا يكفي أن ينوي ذلك من النهار، لأنه نفل معين ومرتب له فضل خاص، فيلزم لذلك أن يصوم يوما كاملا من أوله بنية مخصوصة.

بخلاف صوم النفل المطلق كصوم الاثنين والخميس ونحوهما فيجزئ أن ينوي صومهما من النهار لمن لم يأكل شيئا، ولكنه مأجور من حيث نوى وليس من أول اليوم كما قرر ذلك أهل العلم.

لا يلزم صيام الست من شوال في كل عام، فمن كان مقصرا في صيامها في أعوام سابقة، فله أن يصوم في هذا العام والأعوام اللاحقة.

كما أنه لا يلزم إتمام صيامها في العام نفسه، فمن صام بعضها وأراد أن لا يكمل صيامها فله ذلك ولا شيء عليه لأنه صوم مستحب وليس بواجب، وفي الحديث: «الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر». –

من صام يوما من الست أو غيره من النوافل، وأراد أن يفطر في نفس اليوم لعذر أو لغير عذر جاز له ذلك لعموم حديث: «الصائم المتطوع أمير نفسه … » ولكن يكره له أن يقطع صومه ويفطر بلا عذر لقول الله تعالى {ولا تبطلوا أعمالكم}.  وأما الصوم الواجب كالقضاء والكفارات فلا يجوز للصائم فيه الفطر إلا بعذر.  – يجوز صيام الست متتابعة أو متفرقة خلال شهر شوال، والأفضل صيامها متتابعة بعد العيد مباشرة لمن قدر على ذلك لأنه أسبق للخير وأسرع إليه، وأدعى لإدراك الفضيلة وأسلم من ورود العوارض المانعة من ذلك،  ويجوز لمن أراد تفريقها أن يتحرى بذلك الأيام المستحب صيامها كالاثنين والخميس والأيام البيض، وتكفي نية صيام الست عن ذلك.

من كان له عادة أن يصوم الست من شوال في كل عام، وحصل له عارض في أحد الأعوام من مرض أو سفر وغيرهما من العوارض كالمرأة النفساء أو الحامل فإن الله تعالى له يكتب أجر الصيام ولو لم يصم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام «إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما» (رواه البخاري وغيره).

من فوائد صيام الست من شوال ما يلي :

1-تحقيق سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، واتباع أمره.

2- المداومة على العمل الصالح بعد رمضان، وهو من علامات القبول بإذن الله.

3- الحصول على أجر صيام سنة كاملة.

٤- إكمال النقص الحاصل في صيام رمضان.

تحريم صيام أول من شوال

يُحرَّم صيام أوّل يومٍ من شهر شوّال بإجماع العلماء؛ وهو اليوم الأوّل من العيد؛ وذلك لئلّا يظنّ الناس أنّه يومٌ من رمضان، فيصومونه اعتقاداً بذلك، كما لا تجوز الزيادة على رمضان،

إضافة إلى أنّ يوم العيد يوم فرحٍ، وسرورٍ، وذِكرٍ لله، واستيفاء لِلذّات؛ من أَكلٍ، وشُربٍ،

أمّا عن معنى قول الرسول -صلّى الله عليه وسلّم-: (مَن صامَ رَمَضانَ ثُمَّ أتْبَعَهُ سِتًّا مِن شَوَّالٍ، كانَ كَصِيامِ الدَّهْرِ)؛

فليس المقصود الصيام المُتتابع، إذ لا بدّ من الفَصْل بينهما، وأقلّه يومٌ واحدٌ، ولا بأس بأكثر من يومٍ،

وتحصل فضيلة صيام ستّة أيّامٍ من شهر شوّالٍ؛ سواءً كان صيامها مُتتابعاً، أمّ مُتفرّقاً، كما أجمع على ذلك العلماء، مع استمراريّة وقت الصيام إلى نهاية الشهر، إلّا أنّهم اختلفوا في حُكم المُسارعة في صيامها بعد رمضان، وذهبوا في ذلك إلى عدّة أقوالٍ، فيما يأتي بيانها:

القول الأوّل: قال جمهور العلماء من الحنفيّة، والشافعيّة، والحنابلة بأنّ الأفضل المُبادرة في صيام الستّ من شوّال بعد رمضان، فالمُبادرة في الصيام من المُسارعة في الخير التي حثّ الله -تعالى- عليها؛ ودليلهم في ذلك أيضاً قول الرسول -صلّى الله عليه وسلّم-: (مَن صامَ رَمَضانَ ثُمَّ أتْبَعَهُ سِتًّا مِن شَوَّالٍ، كانَ كَصِيامِ الدَّهْرِ)؛

فقول الرسول: “ثمّ أتبعه” يدلّ على أفضليّة المبادرة بالصيام بعد رمضان. القول الثاني: قال المالكيّة بكراهة صيام الستّ من شوّالٍ مباشرةً بعد العيد؛ حتّى لا تُعَدّ تلك الأيّام من رمضان، فيُزاد عليه ما ليس منه.

أن دين الله أحق بالقضاء، وأن الفريضة أولى بالبدء والمسارعة من النافلة، الله عز وجل أوجب عليه صوم رمضان، وأوجب على المرأة صوم رمضان، فلا يليق أن تبدأ بالنافلة قبل أن تؤدي الفريضة، وبهذا يعلم أنه لا وجه للفتوى بصيام الست لمن عليه قضاء قبل القضاء بل يبدأ بالقضاء فيصوم الفرض، ثم إذا بقي في الشهر شيء وأمكنه أن يصوم الست فعل ذلك وإلا ترك؛ لأنها نافلة بحمد الله، وأما قضاء الصيام الذي عليه من رمضان فهو واجب وفرض، فوجب أن يبدأ بالفرض قبل النافلة ويحتاط لدينه للأمرين السابقين:

أحدهما: أن الرسول ﷺ قال: ثم أتبعه ستاً من شوال والذي عليه أيام من رمضان ما يصلح أن يكون متبعاً للست لرمضان، بل قد بقي عليه شيء، فكأنه صامها في أثناء الشهر، كأنه صامها بين أيام رمضان، ما جعلها متبعة لرمضان.

والأمر الثاني: أن الفرض أولى بالبداءة وأحق بالقضاء من النفل، ولهذا جاء في الحديث الصحيح: دين الله أحق بالقضاء، اقضوا الله، فالله أحق بالوفاء سبحانه وتعالى. نعم.

أما قوله عن عائشة ، فـعائشة رضي الله عنها كانت تؤخر الصوم إلى شعبان قالت: للشغل برسول الله عليه الصلاة والسلام فإذا أخرت الفريضة من أجل الرسول ﷺ، فأولى وأولى أن تؤخر النافلة من أجل شغله عليه الصلاة والسلام.

فالحاصل: أن عائشة ليس في عملها حجة لتقديم الست من شوال على قضاء رمضان؛ لأنها تؤخر صيام رمضان من أجل شغلها برسول الله عليه الصلاة والسلام، فأولى وأولى أن تؤخر الست من شوال.