عُمان تسابق الزمن لاستكمال البنية التشريعية المحفزة للاستثمار

مسقط، خاص: أحمد تركى

يشكل الاستثمار المحلي والأجنبي إحدى الأدوات المهمة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام بسلطنة عُمان، حيث يوفر بيئة خصبة لبلوغ التنويع الاقتصادي المأمول، عبر توفير بيئة محفزة خصوصاً في القطاعات الاقتصادية التي تمتلك عُمان مقومات واعدة بها، ومنها القطاعات الخمسة التي تسعى الخطة الخمسية التاسعة إلى إحداث قفزة نوعية كبرى بها، وهي السياحة والصناعة عموماً وعلى رأسها الصناعات التحويلية، والتعدين، بالإضافة إلى قطاع الزراعة والثروة السمكية والقطاع اللوجستي.

ومن أجل تحقيق هذه القفزة، لابد من تحقيق ما هو أكثر من الحوافز الاقتصادية؛ فبعد الانتهاء الفعال من البنية الأساسية والعمل على إقامة بنية اقتصادية نوعية تناسب المشاريع المأمول تنفيذها، والتي خرجت من رحم البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ) الذي يعطي القطاع الخاص أولوية كبرى في مشاريعه، فإن مرحلة اجتذاب رؤوس الأموال تقتضي سرعة الانتهاء من البنية التشريعية.

فالمستثمر يريد أن يشعر بمناخ استثماري موات يتسم بالاستقرار، ويعمل وفق منظومة تشريعية واضحة يعلمها المستثمر مسبقاً، تكفل تحقيق الاطمئنان لكافة أطراف المعادلة الاقتصادية بدءًا من الدولة، الشركات، المستثمر، العمال.

ولا شك أن توفير الإطار القانوني الذي يحمل في طياته قوانين راسخة تهدف إلى حماية الاستثمار وتحقيق التنمية عبر تعزيز المنظومة التشريعية والإجراءات القضائية المبسطة الناجزة التي تحمي حقوق الجميع، فالبنية التشريعية هي المرتكز الأساسي للنهضة الشاملة في دولة القانون والمؤسسات.

ومن هذا المنطلق، فإن ثمة جهداً ملموساً يبذله مجلسا الدولة والشورى في مناقشة القوانين الاقتصادية التي ستفتح الآفاق لبيئة اقتصادية واعدة، وذلك إيماناً منها بالدور الذي يلعبه الاستثمار الأجنبي في تطوير القطاعات الاقتصادية الرئيسية التي تسهم في زيادة الإنتاج، ما ينعكس على الاقتصاد الوطني ككل، وإدراك المؤسسات التشريعية أن النمو الاقتصادي المأمول لن يتأتى إلا بتطوير التشريعات التي تفتح الأبواب على مصراعيها أمام رؤوس الأموال المتدفقة بشكل يحفز حقوق جميع أطراف المعادلة الاقتصادية، وذلك تحقيقا لتوجيهات القيادة السياسية السلطان قابوس بن سعيد، التي تدعو لفتح المجال واسعاً للقطاع الخاص بهدف الدخول في شراكات ذكية، والحصول على خطوط تمويل خارجية لإنشاء وتطوير مشروعات حيوية تخدم الاقتصاد الوطني، وتزيد من تنافسية الاقتصاد عالمياً.

ولعل أبرز القوانين المطلوبة لإقامة البنية التشريعية المطلوبة بجانب قانون الاستثمار في رأس المال الأجنبي، ومشروعي قانون التخصيص وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص اللذين يناقشهما مجلس الشورى بعد بعد جملة من الاجتماعات التي عقدتها اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس، واللقاءات المشتركة مع اللجنة التشريعية والقانونية لدراسة مشروعي القانونين من حيث الصياغة التشريعية بما يتواكب مع المرحلة الحالية والمقبلة.