مصر البلد الاخبارية
جريدة - راديو - تليفزيون
رئيس مجلس الادارة: السيد حمدي رئيس التحرير: كمال سعد
رئيس التحرير التنفيذي: خالد عامر

محافـظ المنوفية يسلم 27 عقد جديد ضمن مبادرة أنظمة الري الحديث

سلم اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية عدد 27 عقد جديد ضمن مبادرة تنفيذ مشروعات  أنظمة الري الحديث والممولة من مشروع إقراض الأسر للقرى والأحياء الشعبية التابع لمحافظة المنوفية بواقع  47 فدان و23 قيراط بتكلفة إجمالية ما يزيد عن 574 ألف جنيه ، كما قرر المحافظ رفع القيمة التمويلية للمشروع من 12 ألف إلى 15 ألف جنيه لكل فدان زراعي كدعم من المحافظة للمزارعين وذلك لإنجاح التجربة و تشجيعا للمزارعين .

جاء ذلك بحضور الأستاذ محمد موسى نائب المحافظ واللواء علاء رشاد السكرتير العام للمحافظة واللواء عماد يوسف السكرتير العام المساعد ووكيل وزارة الري والموارد المائية  ورؤساء الوحدات المحلية لمركزي الشهداء وتلا ومدير إدارة بناء وتنمية القرية بالديوان العام   .

وأشار محافظ المنوفية إلى أنه منذ بداية المشروع وحتى الآن تم تسليم عدد 114 عقد بواقع 168 فدان و 4 قيراط بإجمالي تمويل ما يزيد عن مليون و 795 ألف جنية ، مشيرا إلى أن المبادرة لاقت إستجابة وقبول من جموع المزارعين ومستثمري القطاع الزراعى وذلك فى ظل الخطة الطموحة التي تتبناها الدولة المصرية فى التوسع في تطبيق ونشر أنظمة الري الحديث للأراضي الزراعية .

قد يهمك ايضاً:

“سهلة وميسرة” … ردود أفعال طلاب الصف…

بين الاقسام 1

كما شدد المحافظ على المتابعة الميدانية لآليات تطبيق نظم الري الحديث للوقوف على ما تم إنجازه من أعمال على أرض الواقع وتقديم كافة أوجه التسهيلات والدعم لهم ، موجها باستمرار تكثيف التوعية بين المزارعين بأهمية هذه المبادرة القومية وتشجيعهم للإقبال عليها .

ومن جانبها أكدت مدير إدارة بناء وتنمية القرية بالديوان العام على المتابعة المستمرة والميدانية لكافة المشروعات الجارى تنفيذها ضمن المبادرة بنطاق المحافظة ، مشيرة إلى أنه تم المرور على 9 مشروعات بالشهداء و 16 مشروع بالسادات ، فضلا عن البدء بالمشروع بمركز تلا وذلك ضمن خطة التوسع فى إستخدام الأنظمة الحديثة للري وتعميمها بنطاق المحافظة .

جدير بالذكر أنه سبق وقام محافظ المنوفية باتخاذ حزمة من القرارات لإنجاح التجربة ، حيث تم تخفيض سعر الفائدة من 7 % الى  5,5 % ، ورفع الحد الأقصى  للإقراض لتصل إلى 20 ألف جنيه ، فضلا عن مد سن المقترض من 55 سنة إلى 60 سنة ، ومد فترة السداد إلى سنتين ونصف ، بالإضافة إلى تسهيل كافة الإجراءات  المتبعة بالمشروع  بكل وحدة محلية.

بين الاقسام 2