مصر البلد الاخبارية
جريدة - راديو - تليفزيون
رئيس مجلس الإدارة: السيد حمدي   رئيس التحرير: كمال سعد
رئيس التحرير التنفيذي: خالد عامر

رئيس نقابة “القطاع الخاص” يستنكر تأخر صرف رواتب عمال أحد مصانع الغزل 3 أشهر

كتب – أحمد مصطفى:

استنكر شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، تأخير صرف رواتب العمال بشركة “وردة تكس” للغزل والنسيج وأعمال الصباغة والملابس، لأكثر من 3 أشهر وتحديدا منذ شهر يوليو ماضي، فضلًا عن زيادة الخصومات، كما أن صرف مرتب الشهر الواحد يكون على دفعات، لافتا إلى أنه تم إغلاق المصنع منذ شهر بدعوى إعادة التجديد والهيكلة، كما سبق إغلاقه خلال شهري يناير ومايو 2021.

وأضاف “خليفة”، في بيان له اليوم، أنه يجب مراعاة ظروف العاملين والتزماتهم الاجتماعية نحو أسرهم وأبنائهم، لافتًا إلى أن هناك نهج من مالك المصنع للتصفية بدأت منذ شهر ديسمبر الماضي عبر تأخير صرف الرواتب، وفي مايو الماضي قدم شكاوى كيدية في العمال الذين يبلغ عددهم 650 عاملا.

قد يهمك ايضاً:

دعمًا للجهود المصرية الأوروبية.. رئيس جهاز مدينة السادات…

وزير السياحة والآثار يلتقي رئيسة الوكالة الفيدرالية الروسية…

بين الاقسام 1

وأشار إلى أن هذه التصرفات تمثل انتهاكا لحقوق الإنسان ومبادئ الحياة الكريمة والاستراتيجية القومية لحقوق الإنسان التي تتبناها الدولة المصرية، كما أنها انتهاك صارخ لكل المواثيق والأعراف الدولية والدستور والقانون المصري، مؤكدًا أن تشغيل العمال لأكثر من 12 ساعة، يُستحق عنه أجر إضافي، وهو ما لا يتمّ تطبيقه.

وتابع أن المصنع يشغل العاملات دون توفير حضانة لأبنائهن، بالمخالفة لقانون العمل الذي نص على أنه “حال وجود أكثر من 100 سيدة داخل مكان العمل، فيجب توفير حضانة لأبنائهن، وحال وجود أقل من 50 سيدة يتم تأجير حضانة خارج المصنع”، مشيرًا إلى أن العمال كانوا يتحملون تكلفة الانتقال من وإلى العمل من نفقتهم الخاصة.

ولفت رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، إلى أن قانون العمل نص على أن الاغلاق يتم من خلال تشكيل لجنة برئاسة محافظ الإقليم، مفسرا ما يحدث بتسريح للعمالة بطريقة التجويع ثم حال غياب أي عامل يتم اتهامه بالانقطاع عن العمل.

وأكد “خليفة”، أن نقابة العاملين بالقطاع الخاص تساند العاملين قانونيًا، إذ أنها تقدمت بشكوى ضد مسؤولي المصنع في مكتب عمل العاشر من رمضان رقم 4809 بتاريخ 13 أكتوبر 2021، فضلًا عن تحرير محضر بقسم شرطة العاشر من رمضان برقم (4590 بتاريخ 13/10/ 2021) ضد صاحب المصنع، إضافة إلى تقديم استغاثات إلى مجلس الوزراء، والبرلمان، ومجلس الشيوخ، ووزارة القوى العاملة، والمجلس القومي لحقوق الإنسان.

بين الاقسام 2