مصر البلد الاخبارية
جريدة - راديو - تليفزيون
رئيس مجلس الإدارة: السيد حمدي   رئيس التحرير: كمال سعد
رئيس التحرير التنفيذي: خالد عامر

رئيس لجنة السياحة والطيران بالنواب تطالب وزير المالية تأجيل سداد الضرائب المستحقة على المنشآت السياحية لمدة عام

كتب – محمد عيد:

طالبت النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب في كلمتها خلال الجلسة الدكتور محمد معيط وزير المالية تأجيل المواعيد المحددة لسداد الضرائب بكافة أنواعها إلى نهاية هذا العام بالنسبة لقطاع السياحة ، لأن الجائحة مازالت مستمرة ولا نعلم نهايتها على وجه اليقين ، على أن يتم إعادة جدولة هذه الديون بدون فوائد، وأن يبدأ السداد بعد الاطمئنان والتأكد من عودة النشاط السياحى إلى معدله الطبيعي ، خاصة وأن هناك بعض الفنادق والشركات لم تحصل على مستحقاتها من العديد من الشركات في الدولة ووكالاءها فى الخارج، مما يترتب عليه تأخر هذه المنشأت في سداد هذه الضرائب، ويؤدى إلى فرض غرامات تأخير عليها، على سبيل المثال ضريبة القيمة المضافة المقررة على قيمة وسائل النقل السياحى.

قد يهمك ايضاً:

استقبال حافل لبيج رامي بمطار القاهرة

القوي العاملة : استرداد 10.5 مليون ليرة لبنانيةلـ 7 مصريين…

كما طالبت رئيس سياحة وطيران النواب بضرورة إعادة النظر في المعاملة الضريبة سواء (قيمة مضافة أو عقارية) للمنشآت السياحية والفندقية المقامة باعتبارها مشروعات إنتاجية (داخل كردون المدن)، والمقامة (خارج هذه الكردونات)، خاصة وأن المشروعات المقامة داخل كردونات المدن توفر لها الدولة جميع المرافق من مياه وكهرباء وصرف صحى، ومعالجة المخلفات الصلبة ، ونظم الإطفاء …. بينما يتحمل المستثمر خارج كردون المدن كافة نفقات إدخال هذه المرافق على حسابه الخاص.

وطالبت أيضاً رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب السيد وزير المالية بتعديل القرار رقم 695  الخاص بتقديم الإقرار الضريبى ، وجعل مدة تقديم الاقرار شهرين وليس شهر ، وذلك للتيسير على شركات السياحة فى ظل الظروف الحالية .

وأشادت رئيس لجنة السياحة والطيران بالاجراءات الجيدة التى اتخذتها وزارة المالية وإسقاط الضريبة العقارية عن المنشآت الفندقية والسياحية حتى نهاية أبريل المقبل، والسماح بتقسيط هذه الضريبة عن الفترات السابقة من خلال أقساط….. وأيضاً سحب سلطة الحجز الإدارى من كل المأموريات والمصالح لتكون في يد لجنة عليا مختصة برئاسة نائب وزير المالية، وذلك حتى يعطى ضمانة أكبر للمستثمرين المتعثرين، ويكون هناك توازنا بين استقرار مناخ الاستثمار وحق الدولة في الحصول على مستحقاتها.