مصر البلد الاخبارية
جريدة - راديو - تليفزيون
رئيس مجلس الإدارة: السيد حمدي   رئيس التحرير: كمال سعد
رئيس التحرير التنفيذي: خالد عامر

النائب محمود قاسم يتقدم بطلب احاطة لوزير الاوقاف فيه العديد من التساؤلات حول إدارة مال الوقف

تقدم النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب بطلب احاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف بشأن كيفية إدارة أموال الوقف داخل وزارة الاوقاف وقال ” قاسم ” إن هناك مجموعة من الأمور التي لابد إيضاحها ويهم أعضاء المجلس والمواطنين الذي يمثلهم أن تتضح وتكون جلية وبينة للعموم موجهاً حديثه إلي وزير الاوقاف بضرورة الرد السريع عليها وإيضاح تلك الحقائق والرد علي هذه التساؤلات التي تشغل الرأي العام، وقد أكد النائب أنه لديه 6 تساؤلات يطلب من وزير الاوقاف أن يجيب عليها أمام مجلس النواب بعد ان يتم طلبه للمثول أمام البرلمان للرد عليها وفى مقدمة هذه التساؤلات : ماهى قيمة الأصول السائلة بالبنوك والخاصة بوزارة الأوقاف ؟ وكيفية إيداعها بالبنوك المصرية ” حساب ادخار – حساب جارى – شهادات – ودائع ” ؟ وماهى قيمة الفوائد الناتجة عنها سنوياً وماهى أوجه الصرف الخاصة بها ؟

والتساؤل الثانى : ماهى قيمة الأصول الثابتة الخاصة بوزارة الأوقاف ؟ وماهى طريقة ادارتها والأرباح المتحصلة عنها ؟

والتساؤل الثالث : ماهى السياسة التى تنتهجها وزارة الاوقاف فى التصرف فى أراضى ومبانى الوقف التى تنتهى مدة وقفها ؟ وقيمة الأرباح المتحصلة عنها وطريقة إدارتها ؟

والتساؤل الرابع : ماهى الآلية التى تتبعها وزارة الأوقاف فى تحديث قاعدة البيانات الخاصة بالأصول الثابتة سواء الأصول ملكيتها أو التى لها مدة وقف محددة ؟ وماهو تاريخ آخر حصر لهذه الأصول ؟

والتساؤل الخامس : ماهى السياسة التى تتبعها وزارة الأوقاف فى تحديد القيمة الإيجارية للأراضى أو المبانى ” شقق سكنية وإدارية – محلات تجارية ” والتى تقوم وزارة الأوقاف بتأجيرها للغير ؟

وأما التساؤل السادس : هل يمكن دراسة إنشاء شركة مصرية مساهمة لإدارة أصول وزارة الأوقاف والإستفادة من كافة الأراضى الفضاء المملوكة للوزارة لإنشاء مشروعات مختلفة تزيد من العائد الربحى للوزارة وتنمى مواردها المالية ؟

وطلب قاسم من وزير الأوقاف أن يجيب علي هذه التساؤلات بصورة واضحة ومدعومة بالمستندات المؤيدة لرده بصورة عاجلة من أجل أن يطمئن مجلس النواب والشارع المصري لأداء تلك الوزارة وحفاظاً علي المال العام وحقوق المواطنين.