مصر البلد الاخبارية
جريدة - راديو - تليفزيون
رئيس مجلس الإدارة: السيد حمدي   رئيس التحرير: كمال سعد
رئيس التحرير التنفيذي: خالد عامر

المؤسسة العامة للمناطق الصناعية “مدائن” تسعى لتنفيذ رؤية عُمان 2040

0

كتب – سمير عبد الشكور:

تسعى المؤسسة العامة للمناطق الصناعية “مدائن” للعمل على إعداد رؤية مدائن 2040 المنبثقة من رؤية عُمان 2040، والتي تهدف من خلالها إلى إيجاد مدن أعمال بهوية عُمانية وبمقاييس عالمية لتكون الذراع الحكومي المعزّز للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة عبر الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير وتشغيل مدن أعمال متكاملة الخدمات وذات سرعة استجابة للمتغيرات وتعتمد على أفضل الحلول والتقنيات لتلبية متطلبات الأعمال مع مراعاة المعايير البيئية.

وقال حسن المرهون مدير عام التخطيط وتطوير الأعمال في المؤسسة العامة للمناطق الصناعية إن “مدائن” واصلت مع نهاية عام 2019 تحقيق النتائج الإيجابية والنمو الملحوظ في مختلف مؤشراتها الرقمية حيث بلغ إجمالي حجم الاستثمارات للمشاريع في “مدائن” 6ر6 مليار ريال عماني بنسبة نمو تصل إلى 54ر1 بالمائة مقارنة بنهاية عام 2018.

بينما ارتفع عدد القوى العاملة في جميع المدن الصناعية إلى 61 ألفا و213 عاملا بنسبة تعمين تصل إلى 34 بالمائة، في حين بلغ عدد المشاريع المستثمرة حسب المراحل الإنشائية المختلفة ألفين و313 مشروعا، منها ألف و759 مشروعا قائما و285 مشروعا تحت الإنشاء إضافة إلى 269 مشروعا تم تخصيص المساحة لها، أما إجمالي مساحات المدن الصناعية حتى نهاية عام 2019 فقد بلغ 114 مليونًا و306 آلاف و724 مترا مربعا بنسبة استغلال تصل إلى 52 بالمائة من المساحة القابلة للاستثمار.

ترجع هذه المؤشرات إلى استثمارات الشركات التي تم إضافتها في مدينة صحار الصناعية خلال عام 2019م، كما زاد عدد القوى العاملة في المدن الصناعية بمقدار ألف و143 عاملًا خلال عام 2019م مقارنة بعام 2018م أي بنسبة نمو تصل إلى 2 بالمائة، وتستحوذ كل من مدينتي الرسيل وصحار الصناعيتين على ما يقارب ثلثي إجمالي أعداد القوى العاملة بجميع المدن الصناعية التابعة لـ “مدائن”، حيث تبلغ نسبة العاملين في المدينتين 35 بالمائة و28 بالمائة على التوالي.

وتصدرت مدينة البريمي الصناعية نظيراتها من المدن الصناعية التابعة لـ “مدائن” في إجمالي أعداد المشاريع، حيث بلغ عدد المشاريع فيها مع نهاية عام 2019م ما مقداره 508 مشاريع، وما زالت تعمل على جذب الاستثمارات الجديدة واستغلال المساحات الشاغرة فيها، بينما تليها مدينة صحار الصناعية بواقع 416 مشروعا، في حين حصلت “مدائن” خلال عام 2019 على توسعة مساحية بمقدار 7ر9 مليون متر مربع ليبلغ إجمالي المساحات فيها ما يقارب من 114 مليون متر مربع مقارنة بـ 104 ملايين متر مربع في نهاية عام 2018، وقد شهدت مدينة الرسيل الصناعية أعلى مقدار تغيّر للمساحات المؤجرة في عام 2019م مقارنة بعام 2018م حيث بلغ مقدار تغير المساحة ما مقداره 108 آلاف متر مربع، بنسبة نمو بلغت 6ر2 بالمائة ويعزى ذلك إلى ارتفاع طلب الاستثمار فيها، وتليها المنطقة الحرة بالمزيونة بمقدار زيادة في مساحتها بلغ 45 ألف متر مربع.

 

شهد عام 2019 انطلاق تنفيذ برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، حيث تم نقل إدارة وتشغيل أول مدينة صناعية وباكورة المدن الاقتصادية العمانية – الرسيل – إلى شركة عُمان للاستثمار والتطوير القابضة “مبادرة” والتي أوكلت المهمة لشركة مدينة الرسيل الصناعية لتكون أول شركة متخصصة في مجال بناء وإدارة وتشغيل المدن الصناعية تحت مظلتها.

وأكد مدير عام التخطيط وتطوير الأعمال في المؤسسة العامة للمناطق الصناعية أن “مدائن” مستمرة في دعم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السلطنة من خلال العمل المتواصل لتنمية هذا القطاع ودعم الشباب العماني لتأسيس مشاريعهم الخاصة عبر تخصيص المساحات اللازمة وتصميم حاضنة متكاملة توفر بيئة داعمة للمشاريع الناشئة من حيث مساحات العمل والدعم التوجيهي والاستشارات والتدريب في ريادة الأعمال والتسويق لتلك المؤسسات إضافة إلى تقديم دعم فني ولوجستي متكامل.

ونظراً للطلب المتزايد على الأراضي الصناعية وتوسعة الاستثمار فيها واهتمام “مدائن” بتلبية طلبات الاستثمار، فقد شهد عام 2019 نموا ملحوظا في عدد المخططات الصناعية المعتمدة ليصل إلى 135 مخططا معتمدا، وبلغ عدد تصاريح البناء المعتمدة 191 تصريحا معتمدا، فيما بلغ عدد إجمالي تصاريح الأعمال المعتمدة ألفين و556 تصريحا، وبلغ عدد التراخيص المعتمدة ألفا و45 ترخيصا معتمدا موزعة على 601 ترخيص مزاولة نشاط صناعي و301 ترخيص مزاولة نشاط تجاري و93 ترخيص مزاولة نشاط خدمي و43 ترخيص مزاولة نشاط لوجستي و5 تراخيص مزاولة نشاط سكني وعقاري إضافة إلى ترخيصين لمزاولة أنشطة أخرى.

وهكذا تواصل المؤسسة العامة للمناطق الصناعية”مدائن” العمل على تنفيذ محاور ومرتكزات رؤية عُمان 2040، من خلال إيجاد مدن أعمال بهوية عُمانية وبمقاييس عالمية لتكون الذراع الحكومي المعزّز للتنمية العُمانية من خلال الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.