مدعوم من 
القبض على محمود عزت فى مصر
بقلم – محمد الفرماوى:
قد يهمك ايضاً:
فى تصور زائف ظنت الجماعة الارهابية أنها يمكن أن تعيد ترتيب أوراقها ,وتحيى تنظيماتها المسلحة من أجل إستهداف أمن المجتمع المصرى والنيل من استقراره ,الا أن عيون الصقور المصرية لا تغفل عن تحركات وأهداف تلك العناصر الارهابية ,ففى ضربة أمنية نوعية تم رصد الارهابى محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان المحظورة فى مصر مختبأ فى إحدى الشقق السكنية بالتجمع الخامس رغم أن جميع وسائل الإعلام التابعة للجماعة كانت تشير الى هروبة خارج مصر,لكن نتيجة يقظة الأمن المصرى وحرصة على حماية المجتمع المصرى واستقراره تم رصد مكان تواجده داخل مصر ,وتقنين الإجراءات القانونية لضبطه بإذن من النيابة العامة,حتى تم القبض عليه دون تعريض المواطنين أو الممتلكات لآى أضرار,وهو ما يعبر عن دقة التحركات الأمنية وسريتها لتأمين عملية القبض عليه,ويواجه محمود عزت العديد من الأحكام القضائية بالاعدام والسجن المؤبد لدوره فى العديد من العمليات التى قامت بها الجماعة الارهابية وبخاصة أنه كان المشرف على الجناح العسكرى للجماعة وتولى الجانب التسليحي لعناصر الجماعة ,ومشرفاً على الكتائب الالكترونية التى كانت تبث الشائعات والاخبار المغلوطة عن مصر,كما كان حلقة التواصل بين الجماعة فى الداخل والخارج,ومن اهم الاحكام القضائية التى يواجهها حكماً بالاعدام غيابياً فى القضية رقم 56458 لسنة 2013 ,وحكم بالاعدام فى قضية الهروب من سجن وادى النطرون ,وحكم بالمؤبد فى قضية أحداث مكتب الارشاد ,وحكم بالمؤبد في أحداث شغب وعنف المنيا, والتخطيط لعدد من الاغتيالات لضباط الشرطة والجيش والشخصيات العامة وقضايا التخابر,كما تم ضبط عدد من الأجهزة الالكترونية والهواتف التى تحمل برامج مشفره لحماية اتصالاته والتعليمات التى يصدرها ,والمعلومات التى يتبادلها مع عناصر التنظيم فى الداخل والخارج ,وتنظيم عمليات التمويل التى يحصل عليها عناصر التنظيم من الخارج , ومن شأن هذه الضربة شل تحركات عناصر التنظيم فى الوقت الذى يعانى فيه التنظيم من أزمات تنظيمية وهيكلية وانشقاقات فى الداخل والخارج ,كما أن هذه الضربة ستقطع على داعمى الارهاب فى مصر سواء فى قطر وتركيا الاتصال مع الخلايا النائمة فى الداخل المصرى ,والتأثير على حجم المعلومات التى تبثها الجماعة عبر وسائل التواصل والقنوات التابعة لها التى تستهدف تضليل أجهزة الأمن المصرية,وتضليل الرأى العام المصرى والتحريض على مؤسسات الدولة.