الغلاء ورمضان

بقلم – الدكتور عادل عامر:

إن زيادة أسعار السلع في الوقت الحالي ما هي إلا أزمة مؤقتة ، وجاءت بالتزامن مع تعويم الجنيه ، وأنه يجب وضع قاعدة بيانات لكل الأسر المتوسطة في مصر حتى يحصلوا على الدعم بصورة سليمة وعدم استغلالهم ، وأضاف أنه يجب إعادة النظر في قانون الحد الأدنى من الأجور بسبب ارتفاع الأسعار في الفترة الحالية ، والنظر في أجور معاشات التقاعد والاستثناءات . وفِي ظل هذه التذبذبات والتخبط الاقتصادي ، يجد المواطن المصري نفسه مرة اخرى، ضحية ثابتة لا متغيرة، فمعاناته مع ارتفاع الأسعار وصلت لذروتها، لتبرز دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي داعية الى تفعيل وتنشيط حركة مقاطعة شعبية موسعة للسلع الأساسية، كخطوة ضاغطة على جشع التجار

زيادة الأجور. وسجل إجمالي مخصصات الأجور وتعويضات العاملين في موازنة العام الجاري بنسبة 4.9% عن موازنة عام 2016-2017 والتي بلغت فيها 228.7 مليار جنيه، بحسب بيانات وزارة المالية.

قاعدة بيانات أحوال الفقر ومظاهر الفقر متعدد الأبعاد، من خلال عدد المسجلين بتكافل وكرامة والتي يصل إلى 5.3 مليون أسرة بما يشمل 21 مليون فرد والتي على أساسها يتم تنمية وتطوير القرى الاكثر فقرا في إطار تنفيذ البرنامج القومي لتطوير البنية التحتية “سكن كريم” لتوفير وصلات صرف صحى ومياه شرب. ، أن هناك ارتفاعا في معدلات الفقر وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وصل إلى 36% بالريف مقارنة بالحضر والذى يبلغ 17% وإن الريف في الوجه القبلي يحتل المركز الأول بنسبة 56.7% يليه حضر الوجه القبلي، بنسبة 27.4% ثم الوجه البحري والذى يمثل 19.7%. أن تكلفة توصيل المياه للمنزل في المناطق الأولى بالرعاية تبلغ 2500 جنيه في حين أن تكلفة توصيل الصرف الصحي قد تصل إلى 8 آلاف جنيه

أن 27.8% من السكان في مصر فقراء ولا يستطيعون الوفاء باحتياجاتهم الأساسية من الغذاء وغير الغذاء، وأن 57% من سكان ريف الوجه القبلي فقراء مقابل 19.7% من ريف الوجه البحري. إن نسبة الفقر 27.4% في حضر الوجه القبلي، وتقل النسبة إلى 9.7% في حضر الوجه البحري. أن نسبة الفقراء في مصر وصلت إلى أعلى مستوياتها فى مصر فى محافظتي سوهاج وأسيوط بنسبة بلغت 66%، تليهما محافظة قنا بنسبة 58%، وأن أقل نسبة للفقراء في مصر في محافظة بورسعيد بنسبة 6.7%، تليها محافظة الإسكندرية بنسبة 11.6%، وأن 18% من سكان القاهرة من الفقراء. أن نسبة الفقراء عام 2015 هي الأعلى منذ عام 2000 بنسبة 27.8%، وأن نسبة الفقراء زادت من 16.7% في عام 1999/ 2000 إلى 21.8% عام 2008/ 2009 ثم 25.2% عام 2011 ثم 26.3% عام 2012/2013 ثم 27.8% عام 2015. أن متوسط الإنفاق السنوي للأسرة في مصر، 36.7 ألف جنيه، وأضاف أن 25% نصيب الأفراد في أغنى شريحة من إجمالي الإنفاق، مقابل 4.2% نصيب الأفراد في أفقر شريحة وذلك بالنسبة لمتوسط الإنفاق السنوي.

أن 10.8% “أكثر من 11.8 مليون مواطن” في أدنى فئة إنفاق في مصر، حيث يبلغ معدل إنفاق الفرد سنويا أقل من 4 آلاف جنيه سنويا “أي أقل من 333 جنيه شهريا”، وأوضح أن 14.7% من إجمالي الأفراد في مصر في أغنى فئة وينفقون أكثر من 12 ألف جنيه سنويا. أن 27.9% من أرباب الأسر في مصر لا يعملون، وأن 17.7% من أرباب الأسر من النساء، من بينهم 28.1% من ريف الوجه القبلي. أن 5.3% من الأسر بها فرد واحد مقيد على بطاقة التموين، وأن 2.2 من الأسر بها 8 أفراد أو أكثر مقيدين على بطاقة التموين. أن أكبر معدل تزاحم هو 9 أفراد يسكنون فى حجرة واحدة فى قسم السلام بمحافظة القاهرة، أن متوسط إنفاق الفرد من هذه الأسرة 4008 جنيهات سنويا بنحو 334 جنيها شهريا. أن أكبر أسرة في مصر عددها 29 فردا يعيشون فى مركز بنها بمحافظة القليوبية، وأن الأسرة تسكن فى بيت ريفي من 9 غرف، وأن 11.1% من الأسر لديها جهاز تكييف، وأن 94.5 من الأسر لديها أجهزة هاتف محمول، وأن 27.4% لديها خط تليفون عادى. أن 2.3% من الأسر في مصر ما زالت تستخدم التليفزيون الأبيض والأسود.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن متوسط الاستهلاك الفعلي السنوي للأسرة على الطعام والشراب خلال عام 2015 بلغ 12,6 ألف جنيه، وأن الإنفاق على اللحوم استحوذ على المرتبة الأولى في الإنفاق على الطعام والشراب بنسبة 29,8% يليها الإنفاق على الخضروات بنسبة 13,9% ثم الألبان والجبن والبيض بنسبة 13,7% يليها الحبوب والخبز بنسبة 11,2% ثم الزيوت والدهون بنسبة 7,9% ثم الأسماك بنسبة 6,7% يليها الفاكهة 6,4% ثم السكر والأغذية السكرية بنسبة 4,7% ثم المشروبات 3,7% وأخيرا 2% للمنتجات الغذائية الأخرى.

لقد كانت سوء الادارة الاقتصادية في العهود الماضية فقد أهدرت مليارات الدولارات على مشاريع غير منتجة وغير مدروسة، مما أدى لزيادة أعباء الديون قلة المدارس قياسا على عدد السكان، هذا أنتج تسرب هائل من التعليم وانضمام ملايين الشباب لطابور البطالة دون مؤهلات عملوا انتشار الفساد والمحسوبية كنتيجة لعدم المسائلة والشفافية ، هذا يهدر سنويا عشرات المليارات من موارد الدولة والفساد لا يعني فقط السرقة، بل له أوجه كثيرة كتفضيل الشركات الموالي أصحابها للحكومة، وانتشار الوسطاء لعقود العمل بطريقة غير قانونية، هذا يمنع المنافسة الشريفة ويعطي الأفضلية للطبقة الحاكمة بالتوسع والثراء والنفوذ، وتأثيره مباشر على هروب المستثمرين خصوصا الأجانب منهم الذين يفضلون العمل في أجواء تنافسية كذلك من أوجه الفساد هي.. “الرشوة والاختلاس والابتزاز”.

 بل يعد الإهمال وجه فساد منتشر الآن لقلة الكفاءة، ولمن يتوهم القضاء على هذه الأمور بالنظام الحالي (فهو واهم) فمصر يحكمها نظام مستبد غير شفاف، والقضاء على أوجه الفساد هذه يلزمها نُظُم ديمقراطية سليمة ووسائل رقابية فاعلة إضافة لشفافية في عرض المشاكل، والإعلام المصري ما شاء الله عليه، كلما يعرض أحدهم مشكلة يتهموه بالخيانة والعمالة.

كذلك فإساءة استخدام السلطة من الجهاز الأمني وفرضهم الإتاوة والرشوة على المواطنين هو وجه من أوجه الفساد، وصفة أصيلة للنُظُم المستبدة، بينما كان الشعب يطمح في إنهائها عقب ثورة يناير 2011 لكن بدأت تعود الآن بقوة مع انتشار حالات السجن التعسفي والتعذيب في المعتقلات.

 كذلك فالفساد مستشري في قطاعات الدولة (الموردة) كالضرائب والجمارك وأملاك الدولة والخدمات العامة، والمواطن يمكنه التهرب برشوة الموظف أو تهديده. هذا أمر شائع اجتماعيا ولا يُناقش من الأجهزة الرقابية لتفشيه ووصوله حد الظاهرة منذ أيام مبارك، أما الآن فقدرة النظام الحاكم لمعالجة هذا الإشكال (معدومة) لافتقاره الشعبية وسبل التواصل مع الجماهير، وخسارته للعمل الحزبي الذي كان يعتبر وسيلة رقابية تقوم ببعض الأدوار الجيدة في زمن مبارك. و  عدم وجود عدالة اجتماعية سواء في توزيع الدخول أو تحصيل الضرائب، فالضريبة التي يدفعها الفقراء والكادحين كبيرة لا تتناسب مع حجم الضرائب التي يدفعها أصحاب الدخول المتوسطة والعالية،

 وهذه الجزئية بالذات تمثل معضلة في نظام السيسي و  تقلص أو اختفاء الطبقة المتوسطة التي تعد عامل أمان للفقراء ومصدر أساسي للجمعيات الأهلية ونظام التكافل الاجتماعي، الآن أصحاب هذه الطبقة بدأوا الدخول فعليا في طبقة الفقراء أو أصحاب حد الكفاف. و قلة الإنتاج بالقياس على عدد السكان، وسبب ذلك قلة المصانع ووقف المزيد منها بعد ثورة يناير وتحرير العملة قلة الصادرات كمصدر أساسي للعملة الصعبة، فقبل ثورة يناير كانت صادرات مصر 31 مليار دولار، الآن أصبحت 21 حتى بعد الإجراءات الاقتصادية الأخيرة. مما يعني فشل ذريع للنظام السياسي في تعديل الاقتصاد أو الارتقاء بالمنتج المصري كما وكيفا.

 و عدم وجود منظومة لحماية المستهلك.. فهي موجودة فقط على الورق، أما فعليا معدومة لأسباب خاصة بانتشار الفساد والمحسوبية في أجهزة الدولة و تحالف السلطة مع رجال الأعمال هذا أنتج طبقة برجوازية (طفيلية) لا هم لها سوى الربح والنفوذ، لا الإنتاج والارتقاء بمستوى الدولة إداريا وشعبيا، وللتوضيح أكثر فالبرجوازي لو لم يكن مثقفا سيهتم بمشاريع إنتاجية حتى لو لم تكن سريعة الربح، أما الطُفيلي فهو ينظر لسرعة الربح لا الإنتاج كما وكيفا. وهذا سبب أصيل في رداءة المنتج المصري وسمعته السيئة محليا ودوليا. وهو أهم هذه الأسباب (الجهل) فالتعليم في مصر مشكلة ليست ثقافية فحسب بل لها انعكاس على الاقتصاد في قلة الكفاءات وزيادة البطالة، هذا أنتج في الأخير أمة غير قادرة على الرؤية وتتلخص معاناتها اليومية فقط في البحث عن لقمة العيش لا في البحث عن أسباب فقرهم. وبتجاهل الإنسان سبب فقره يكبر حجمه ككرة الثلج. وأظن أن هذه الكرة الآن وصلت لحد خطير في مصر وتكبر يوميا كلما أهمل المصريون أصل الداء..