«التعديل السادس» في عمر الحكومة الأردنية..مدعوما بمدير مكتب الملك

كتب – حمدى شهاب

في مواجهة حراك اجتماعي واسع شمل كافة مدن ومحافظات الأردن، احتجاجا على ارتفاع الأسعار، ورفع الدعم عن الخبز، وفرض ضرائب جديدة، وتصاعد المطالب الشعبية بإقالة الحكومة الأردنية (حكومة د. هاني الملقي).. من المقرر أن يعلن رسميا قبل ظهر اليوم الأحد، عن التعديل الوزاري السادس في عمر الحكومة،  منذ أن شكّل د. هاني الملقي حكومته الأولى في مطلع  شهر يونيو/ حزيران 2017 ، وأجري أول تعديل بعد يوم من تشكيلها، (حيث غادرها وزير النقل الأسبق مالك حداد، وتسلم الوزير المستقيل حسين الصعوب حقيبة النقل).. وجاء التعديل الثاني بعد 6 أشهر فقط من تشكيل الحكومة.

ويؤدي الوزراء الجدد اليمين الدستورية ظهر اليوم، حيث يتوقع أن يطال التعديل السادس ثماني حقائب وزارية، وتعزيز الحكومة بنائبين للرئيس، أحدهما وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء وسيشغله جمال الصرايرة، والنائب الثاني وزير الشؤون الاقتصادية ويشغله وزير التخطيط الأسبق، ومدير مكتب الملك عبد الله الثاني «د. جعفر حسان»، وهو من أبرز الشخصيات التي تحظى بمتابعة الدوائر السياسية والاقتصادية في عمّان، حيث يأتي اتضمامه للحكومة (سببا للتعديل الوزاري) وداعما لبقاء حكومة الملقي، ولتفعيل أداء الحكومة اقتصاديا.

ترشيح د. جعفر حسان، وانتقاله من  الديوان الملكي الى عمق القرار الحكومي، ليتبوأ منصب الرجل الثاني في حكومة الملقي للسيطرة أكثر على إيقاع الأداء الاقتصادي.. أثار تجاذبات داخل الحكومة، ومن أبرزها ، أن الرجل الثاني في الحكومة، الوزير ممدوح العبادي، كان تقدم باستقالته قبل نحو أسبوع بعد أن أبلغه الملقي بترشيح جعفر حسان، مدير المكتب الخاص للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، خلفاً له نائباً لرئيس الوزراء، وتكليفه إدارة الفريق الاقتصادي في الحكومة.

وفي سياق الخلافات الداخلية التي تشهدها الحكومة الحالية، اعترض وزيرا التخطيط عماد الفاخوري، والمياه حازم الناصر، على تسمية «حسان» نائباً للرئيس لاعتبارات تتعلق بحداثة خدمته الحكومية قياساً بهما، فيما أصر الملقي على تسميته، متجاوزاً رغبتهما في الاستقالة، وبينما  اعتبر نواب في البرلمان أن تولي «حسان» حقيبة نائب رئيس الحكومة «في غير محله»، بصفته رئيس حكومة الظل في الديوان الملكي، ومهندس صفقة التفاهمات مع صندوق النقد الدولي، وفرض توصيات رفع الضرائب على سلة من السلع والخدمات والأساسية التي استهدفت الطبقتين الوسطى ومتدنية الدخل.

يحمل د. جفر حسان، درجة الدكتوراه، ودرجة الماجستير في العلوم السياسية والاقتصاد الدولي، من معهد الدراسات الدولية والتنموية في جامعة جنيف في سويسرا، كما يحمل درجة الماجستير في الإدارة العامة من جامعة هارفارد، ودرجة الماجستير في العلاقات الدولية من جامعة بوسطن، في الولايات المتحدة الأميركية، اضافة الى درجة البكالوريوس في العلاقات الدولية من الجامعة الأمريكية في باريس.

بدأ حسان حياته المهنية في السلك الدبلوماسي، ثم انتدب للعمل في الديوان الملكي الهاشمي، والتحق ببعثة الأردن الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف، وعمل أيضا قائما بالأعمال، ونائبا للسفير الأردني في واشنطن، وعين مديرا لدائرة الشؤون الدولية في الديوان الملكي الهاشمي بالدرجة العليا.. وتسلم حقيبة وزير التخطيط والتعاون الدولي في ثلاث حكومات متتالية، 2009 / 2013 فيما شغل حسان بصفته وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي، منصب محافظ الأردن لدى البنك الدولي، وبنك التنمية الإسلامي، وبنك الإعمار الأوروبي.
التعديل الوزاري يشمل عدداً من الحقائب السيادية، بما فيها حقيبة وزارة الداخلية التي يشغلها الوزير غالب الزعبي، يتوقع أيضاً أن يشمل وزارات خدمية بذريعة تقصير وزراء في إدارة وزاراتهم.