الحكومة تروج للإصلاح الاقتصادي بنيويورك وسط توقعات بنمو أقل من التقديرات

تقرير – محمـد صبحي:

في الوقت الذي اختتم فيه وزيرا الاستثمار والمالية زيارتهما إلي الولايات المتحدة للترويج الاقتصادي وما تم إنجازه خلال المرحلة الماضية، توقعت وكالة “رويترز” في استطلاع أجرته، أمس، نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.4% في السنة المالية الحالية، بما يقل كثيراً عن تقديرات الحكومة التي تتراوح بين 5 و5.25%، وبما يقل أيضا عن النسبة التي يتوقعها صندوق النقد الدولي والبالغة 4.5% .
وأوضحت الوكالة أنها أجرت استطلاعًا شارك فيه 10 من الخبراء الاقتصاديين، رجحوا نمو الاقتصاد المصري بأكثر من 4.6% بنهاية العام المالي المقبل 18/2019، وهو ما يجعله أقل بكثير عن النمو السنوي البالغ 7% في السنوات التي تسبق 2011.

وترى الحكومة أن تعويم العملة المحلية واستراتيجية الحد من الاستيراد وزيادة الصادرات ستساهم في زيادة مساهمة صافي التجارة الخارجية والاستثمار في النمو الاقتصادي مقابل تراجع الاستهلاك النهائي، الذي يشهد تراجعًا بسبب ارتفاع معدلات التضخم وتراجع القوة الشرائية .

وقالت مايا سنوسي، كبيرة المحللين الاقتصاديين لدى أوكسفورد ايكونوميكس، إن هذه التوقعات لنمو الناتج المحلي الإجمالي تستند على نمو قوي للصادرات، وكذلك الإنتاج الصناعي، وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي وتعافي قطاع السياحة، على الرغم من أن ارتفاع التكاليف يظل تحدياً للقطاع الخاص.

ويرى الاستطلاع أن التضخم الأساسي سينخفض إلى 10% في السنة المالية 18/2019، مقابل 15% متوقعة في العام المالي الجاري، بينما توقع سوبير لال، رئيس بعثة صندوق النقد إلى مصر والشرق الأوسط وآسيا الوسطى، في مؤتمر صحفي سابق انخفاض التضخم إلى ما يفوق قليلاً 10% بحلول نهاية السنة المالية الحالية.

ولامس التضخم مستويات قياسية وغير مسبوقة منذ الثالث من نوفمبر الماضي بسبب تحرير سعر صرف العملة المحلية وتراجع الجنيه أمام الدولار بأكثر من 100% وكذلك رفع أسعار الوقود مرتين في نوفمبر ويوليو وزيادة ضريبة القيمة المضافة بجانب إصلاحات أخرى .

وقال جيسون توفي، الخبير الاقتصادي المعني بالشرق الأوسط لدى “كابيتال ايكونوميكس”، إنه يجب أن ينخفض التضخم الأساسي بقوة في الأشهر المقبلة في الوقت الذي تبدد فيه تأثيرات ضعف الجنيه وتخفيضات الدعم وزيادات الضرائب. يأتي الاستطلاع بينما كان وزيرا المالية والاستثمار، يروجان لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والإجراءات المتخذة في الفترة الأخيرة خلال مؤتمر غرفة التجارة الأمريكية والمجموعة المالية هيرميس بنيويورك، حيث توقع وزير المالية تجديد اتفاق تمويل مع تحالف من بنوك عالمية لمدة عام آخر بهدف تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي في الوقت الذي تنفذ فيه الحكومة إصلاحات اقتصادية.

وأعلن الجارحي عن التخطيط لتجديد اتفاق تمويلي بقيمة ملياري دولار مع بنوك دولية لتعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي.

وأوضح أن اتفاقية إعادة الشراء الأصلية البالغ قيمتها 2 مليار دولار والتي تم التوقيع عليها في نوفمبر 2016 وتستحق السداد بعد عام، قدمت في إطارها العديد من البنوك الدولية استثمارات نقدية مقابل السندات الدولية الصادرة عن وزارة المالية والمدرجة في البورصة الأيرلندية وقال إنه من المتوقع أن يلجأ البنك المركزي لتجديد الاتفاق، وأن القرار يتخذ بشكل مشترك بين الوزارة والبنك المركزي، موضحًا أن زيادة حجم الصفقة مرهون بنسبة الخصم، والتي من المرجح أن تتحسن، لافتًا إلى أنها بلغت 30% في العام الماضي ومن المتوقع أن تنخفض إلى 25% في العام الجاري وهو ما يعكس تحسن مستوى المخاطر في مصر .

وأكد وزير المالية أن المستثمرين الأجانب مازالوا يقبلون على أذون الخزانة الحكومية، منوهًا إلى أنه في حالة استقرار الأسعار ومستوى التضخم بما يتيح تحريك أسعار الفائدة سيلجأ البنك المركزي لذلك .

وحول ضريبة القيمة المضافة قال الجارحي إنه لا توجد خطط لزيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة التي تبلغ 14% في الوقت الحالي،.

وفي لقاء منفصل قالت سحر نصر، وزيرة الاستثمار، إن مصر اجتذبت استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 7.9 مليار دولار في السنة المالية الماضية، ذهبت نسبة 40%منها لقطاع النفط والغاز، مشيرة إلى حوافز الاستثمار في القانون الجديد مثل إعفاء ضريبي بنسبة تتراوح بين 30 و50% من تكلفة الاستثمار لمدة سبع سنوات، وكذلك على أحد الأسباب الرئيسية لزيادة الشركات المسجلة.

وفي سياق آخر التقت وزيرة الاستثمار المديرة الإدارية للبنك الدولي كريستالينا، لبحث الإسراع في إجراءات التوقيع على الشريحة الثالثة البالغة قيمتها مليار دولار قبل نهاية 2017