مصر البلد الاخبارية
جريدة - راديو - تليفزيون

تعميق الصناعة المحلية بداية ترشيد الاستيراد

تعزيز التنافسية للصادرات المصرية تحقق 10% من معدل النمو السنوي

2

تقرير – محمد صبحي:

تعميق الصناعة المحلية لم يعد خيارا، ولا رفاهية يأخذ بها المنتجون والدولة معا، أو يتركونها وقتما شاءوا.

في ظل سعى الحكومة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة لترشيد عملية الاستيراد، ودعم المصانع المحلية لتوفير المنتجات البديلة عن الاستيراد، تبرز الفرص الكبرى المتاحة أمام أغلب القطاعات الصناعية المصرية، وفي المقدمة منها قطاع الصناعات الهندسية الذي يمكن القول أنه قد يكون الأكثر استفادة من خطط الدولة لتعميق صناعتها المحلية.

ووفقا لاستراتيجية وزارة التجارة والصناعة فإن عملية التنمية الصناعية تعتمد على رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 21% بمعدل نمو يصل إلى 8% بحلول 2020، وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية لتحقيق معدل نمو سنوي يصل إلى 10%، ودعم قطاع الصناعات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة مساهمتها في الناتج الإجمالي، وهو ما لا يمكن تطبيقه دون زيادة الاعتماد على المصانع المحلية ومكوناتها.

وبحسب تأكيدات المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، فإنه لابد من وصول نسبة المكون المحلي في الصناعات المصرية إلى 40%، لافتا إلى أن تلك النسبة من الممكن أن تختلف من منتج إلى آخر، مشيرا إلي أنه من المفترض أن يكون هذا التوجه هدف اقتصادي لكل صانع، خاصة أن ترشيد الاستيراد لن يستمر للأبد، ويجب تعميق المكون المحلي.

وأوضح “قابيل» أن ترشيد الواردات بشكل صحيح يحتاج إلى تعميق الصناعة المصرية من مواد خام وسلع استثمارية، وأن الوصول لتلك المرحلة يتطلب زيادة نسبة التصنيع المحلي.

قد يهمك ايضاً:

الدكتور يوسف عبده يقيم إفطاراً لرابطة “خريجي إعلام…

يجب وضع حد لنزيف الدماء بفلسطين وإتاحة دخول المساعدات…

الحديث عن تعميق الصناعة يتطلب بالضرورة الحديث أيضا عن قدرات الصناعة المحلية، وإمكاناتها في تلبية احتياجات الأسواق المحلية وتوفير المنتجات البديلة لنظيرتها المستوردة، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى يتطلب التطرق إلى دور الدولة في دعم المنتج المحلي.

الواقع يؤكد أن هناك تحركات حكومية واضحة لتنشيط وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي، وربما كان قانون تفضيل المنتج المحلي الذي صدر في العام 2015، وأقرت لائحته التنفيذية في أغسطس من ذات العام، فالقانون الذي قدمته وزارة التجارة والصناعة كان الهدف الأساسي منه إغلاق أحد أبرز أبواب الفساد الحكومي، عبر تجريم شراء أية مشتريات حكومية طالما توفر لها مثيلا محليا.

التحركات الحكومية يواكبها فيما يبدو تحركات أخرى من جانب القطاع الخاص، وتحديدا من اتحاد الصناعات، إذ أنه ووفقا لحسام فريد حسنين رئيس لجنة تعميق التصنيع المحلى بالاتحاد فإن “الصناعة تعتمد بنسبة كبيرة على المكونات المستوردة وهو ما يجعل نسبة التحسن فى عجز الميزان التجارى تسير بشكل متباطئ وأغلبها ناتجة عن تراجع الواردات”.

ولفت إلى سعي اللجنة خفض عجز الميزان التجارى بنسبة 20% خلال العام المقبل، ما يعتبر البداية الحقيقية للانعكاس الإيجابى لتحرير سعر الصرف على المصانع والتى لم يكن 90% منها مستعد عقب القرار فى نوفمبر 2016 لتوفير احتياجات السوق المحلية من المكونات لإحلال الواردات نظرا لاحتياج الكثير من الشركات الصناعية إلى تطوير خطوط إنتاجها وعناصر التكلفة مما يستغرق وقت لا يقل فى أي مصنع عن ٨ أشهر كحد أدنى، مؤكدا استهداف اللجنة الوصول بنسبة المكون المحلى فى المنتجات النهائية إلى 60% خلال الفترة المقبلة.

كما أكد أن اللجنة تعمل أيضا على محور المشاركة فى المشروعات القومية والمناقصات الحكومية وتفضيل المنتج المحلى، حيث تلقت 50 شكوى من الشركات ضد عدد من الجهات الحكومية التى لا تقوم بتفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي، بالإضافة إلى أنه تم إصدار الشهادة لـ168 شركة قامت باستيفاء الشروط الخاصة بها لتضمن المشاركة ببعض المشروعات القومية.

إذا فإن فكرة تعميق الصناعة المحلية عبر التكامل بين المصانع، وخلق ما يعرف بسلاسل الإمداد، ليست مستحيلة التحقيق، بل إن القطاع الصناعي لديه إمكانيات تؤهله للانطلاق وتخفيف الاعتماد نسبيا على الاستيراد، غير أن الأمر يتطلب في الوقت ذاته إرادة حكومية فاعلة، ومتابعة حقيقية لتنفيذ وإنفاذ القوانين ذات الصلة، توازيا مع دعم مشروط للمجتمع الصناعي بما يسمح في النهاية باستفادة كافة الأطراف.

 

 

اترك رد