الحكومة تخطط لزيادة حصيلة الضرائب العقارية “على نار هادئة”

كتب – محمـد صبحي:

استبدلت مصر قانون العوايد الذي استمر 52 سنة بقانون الضريبة العقارية في عام 2008، ومنذ ذلك التاريخ تعاني الحكومة من تدني حصيلة الضريبة، إلا أن تحركات كثيرة لوزارة المالية هذا العام تنبأ بتحسن الحصيلة تدريجيا خلال الأعوام القادمة.

وينتظر مجلس النواب مناقشة التعديلات الجديدة على قانون الضريبة العقارية، تمهيدا لتطبيقها، ومن أبرزها إخضاع الوحدات السكنية المغلقة، والتي يبلغ عددها أكثر من 10 ملايين شقة للضريبة العقارية، وإقرار هذا التعديل سيرفع حصيلة الضريبة العقارية، ومن بين التعديلات أيضا إخضاع العقارات التي تدر دخلا مثل الاستثمار العقاري للضريبة.

ونجحت المصلحة في زيادة الحصيلة العقارية إلى 1.650 مليار جنيه في العام الماضي، نتيجة تطبيق القانون، مقابل 360 مليون جنيه قبل تطبيق القانون، وتستهدف المصلحة الوصول بالرقم إلى 6 مليارات جنيه سنويا بحلول 2020، ما يعني نمو كبير للحصيلة.

وتبرر مصلحة الضرائب العقارية، تأخر عمليات حصر العقارات خلال الفترة الماضية، بأن عمليات الحصر والتحصيل خلال السنوات الماضية ركزت على الأماكن الشعبية والتي بطبيعة الحال لن تنتج عنها الحصيلة المرجوة، مع التباطؤ في حصر العقارات في الأماكن التي ستدر حصيلة أكبر مثل التجمع الخامس والشيخ زايد وغيرها، وقالت “حسين” إن هناك تعليمات بالتركيز على المناطق الراقية.

ويستمر الربط الحالي للضريبة حتى نهاية 2018، على أن يتم الربط المبني على حصر جديد في بداية 2019.

وستزيد حصيلة الضريبة أيضا نتيجة الانتهاء من إعداد البروتوكول الخاص بتحديد معايير تقييم المنشآت البترولية الخاضعة لقانون الضريبة العقارية، تمهيدا لتوقيعه بين وزيري المالية والبترول، وفقا لما نص عليه القانون.

والمنشآت البترولية تأتي ضمن المنشآت ذات الطبيعة الخاصة، والتي يلزم وضع معايير خاصة لتقييمها، بغرض تحديد وعاء الضريبة لها، وأن يتم ذلك بالاتفاق بين وزير المالية والوزير المختص.

وتضم المنشآت ذات الطبيعة الخاصة المنشآت الصناعية والسياحية والبترولية والمطارات والموانئ والمناجم والمحاجر.

هذا كما تم الانتهاء أيضا من توقيع برتوكول مع وزارة الصناعة بشأن معايير تقييم ومحاسبة المنشآت الصناعية وبدأت المصلحة تحصيل الضرائب العقارية عليها.

ومن المقترحات التي تتبناها المصلحة، وستؤدي لزيادة الحصيلة، أن يتم تسجيل المساكن إجباريا، بعد التخفيض الكبير في رسوم التسجيل.

ولم تسع “المصلحة” إلى تفعيل غرامات التأخير أو التخلف عن تقديم الإقرار أو تقديم بيانات غير صحيحة، لكنها ستبدأ تطبيق ذلك خلال الفترة المقبلة»، وهو أمر يزيد الحصيلة بالطبع.

وفي خطتها لزيادة الحصيلة تبدو المصلحة عقلانية، حيث أخرت إنهاء الاتفاق الخاص بمعايير محاسبة المنشآت السياحية نتيجة الظروف التي يمر بها قطاع السياحة منذ سنوات وحتى الآن الأمر الذي يستلزم التمهل حتى يتعافى القطاع.

وستتيح “الضرائب العقارية” لأي ممول حق الطعن على تقديرات الضريبة المقررة أمام لجان الطعن الموجودة بكل المحافظات، وتلقت مأموريات الضرائب العقارية على مستوى الجمهورية أكثر من 200 ألف طعن حتى الآن.

وتخطط المصلحة أيضا لزيادة حدود الإعفاءات المحددة في القانون إلى أكثر من مليوني جنيه بما يتوافق مع زيادة معدلات التضخم وذلك خلال عمليات الحصر الجديد لكل الوحدات السكنية والمنشآت والذي يبدأ يناير المقبل